بمبدأ المعاملة المثل، قال مراد بايباطورالنائب عن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا والمتحدث باسم لجنة الأمن والاستخبارات البرلمانية ” إن أنقرة سترد بالمثل على فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين”.
وأكد بياطور أن أنقرة تجري التحضيرات اللازمة لفرض العقوبات، ونرفض العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على وزيري العدل والداخلية، والدولة التركية ستتخذ الخطوات اللازمة حيال هذه العقوبات
وقال بايباطور في حديث خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “سنرد على العقوبات التي فرضتها أمريكا في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، حيث يجري الرئيس رجب طيب أردوغان والمسؤولين المعنيين الأعمال اللازمة للرد على العقوبات الأمريكية، ومن المحتمل أن يعلن الرئيس أردوغان أو المسؤولون المعنيون عن العقوبات التي ستفرض على أمريكا خلال الأيام القليلة القادمة”.
ووصف النائب بايباطور العقوبات الأمريكية بغير القانونية قائلا، “لا نرى أن هذه العقوبات غير القانونية التي فرضتها أمريكا على تركيا العضو في حلف الناتو والتي تساهم بشكل فعال في الحلف صائبة”.
وأشار إلى أن “تركيا تتخذ قراراتها القضائية بشكل مستقل بحق القس الأمريكي أندرو برونسون، في حين أن مطالبة أمريكا بإعادة القس برونسون متجاهلة قرار القضاء التركي في الوقت الذي تمتنع فيه عن تسليم الداعية التركي فتح الله غولن وأعضاء منظمته المتهمين بتدبير انقلاب تموز/يوليو الفاشل بحجة استمرار التحقيقات والدراسات يعتبر أمراً ذا مغزى”.
واستطرد قائلا، “إن الرئيس أردوغان ونائبه ووزير الخارجية ووزرائنا المعنيين سيردون على أمريكا الرد المناسب في الأيام القادمة”.
وحول الخطوات التي ستتخذها أنقرة ضد العقوبات الأمريكية، قال بايباطور، أن “أجهزة الدولة المعنية تجري الأعمال اللازمة برعاية الرئيس أردوغان حول العقوبات التي ستفرض على أمريكا على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، كما فعلت سابقاً عندما علقت أمريكا إصدار التأشيرات في بعثاتها الدبلوماسية في تركيا”.
وتابع، “لا يمكن أن تحقق أمريكا مطالبها وأن تتوصل إلى نتيجة من خلال فرض العقوبات ولغة التهديد”، مؤكداً أن “علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع غالبية دول العالم بما فيهم دول الاتحاد الأوروبي تشهد توتراً ومشاكل، لذا عليها أن تعيد النظر بمواقفها واللغة التهديدية التي تستخدمها”.
وأعربت وزارة الخارجية التركية، عن احتجاجها الشديد بشأن العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد وزيرين أتراك، ودعت الولايات المتحدة إلى التخلي عن هذا “القرار الخاطئ”، وبحسب واشنطن فإن العقوبات متعلقة بقضية القس الأمريكي أندرو برونسون. ووفقاً لتوضيحات وزارة الخزانة الأمريكية، أن وزير العدل التركي عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان سويليو متهمان “بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
