بدأ جولة ثلاثية جديدة من المفاوضات حول سد النهضة في أديس أبابا

تعقد مصر وإثيوبيا والسودان اليوم السبت جولة جديدة من المحادثات حول سد النهضة في أديس أبابا علي مستوي وزراء الري، وسط تقارير غير مؤكدة بمشاركة شركات الاستشارات الفرنسية في الاجتماع.

ويأتي ذلك بعد طلب مصر بالإسراع بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي فيما يعكس إحباطا إزاء ما ترى القاهرة أنه تلكؤ من أديس ابابا في حل النزاع.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، صرح سامح شكري في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان “هناك حاجة للإسراع بوتيرة المفاوضات بعدما انقضت حوالي ثلاث سنوات وأكثر منذ توقيع اتفاق المبادئ (بين الدول الثلاث) في الخرطوم”.

وأشارت صحيفة “السودان تريبيون” إلي مناقشة الدول الثلاث خلال الشهر الماضي أثر ملء سد النهضة الإثيوبي علي الحصة المائية لمصر والسودان، ووافقوا علي كيفية حل القضايا العالقة ولكن الاجتماع انتهي دون التوصل إلي اتفاق، وتمسكت مصر بتوقيع إثيوبيا علي اتفاق ثنائي لعام 1959 بين مصر والسودان علي الرغم من اتفاقهم المبدئي ان إثيوبيا ليست طرفا في الأتفاقية.

وأوضحت الصحيفة ان المحادثات ستكون علي مستوي وزراء الموارد المائية والري واللجنة الفنية الثلاثية، ومشاركة شركتين فرنسيتين في الاجتماع.

وفي سبتمبر 2016 تم اختيار شركة الاستشارات الهندسية الفرنسية “أرتليا اند بي أر أل” لإجراء دراسات حول تاثير السد، وثم تم اختيار شركة المملكة المتحدة لإدارة الشؤون القانونية للجنة الثلاثية، وسيقوم المكتب الاستشاري بدراسة الآثار البيئية والإيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية للسد.

وأكد الرئيس السودانى، عمر البشير، إن هناك التزاما قاطعا بألا تتأثر حصص مصر من المياه جراء قيام سد النهضة الإثيوبى، بينما أكد رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد أن بلاده تتفهم مسألة تقاسم المياه بين الدول الثلاث بمسئولية كبيرة وتحرص على تحقيق الفائدة للسودان ومصر، وقال: “ليس لدينا نية بأن يتضرر السودان أو مصر، وأن اتفاق المبادئ سيساعد الدول الثلاث على خفض الجانب السلبى، وتعزيز مصلحة السودان ومصر وإثيوبيا من المشروع”.

وأضافت الصحيفة أن السد يبني علي النيل الزرق علي بعد 20 كيلو مترا من الحدود السودانية، ويحتاج إلي 74 مليار متر مكعب لملئه ويتوقع أن يولد طاقة كهربائية تصل إلي 6 آلاف ميجاواط.

وتشعر مصر بالقلق من أن السد قد يقلل حصتها من المياة البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياة النيل في حين يؤكد الجانب الإثيوبي أن السد بني في الأساس لإنتاج الكهرباء ولن يضر بالسودان ومصر.