بدأت يوم السبت حملات الانتخابات العامة الماليزية المقررة في التاسع من مايو المقبل ويتنافس فيها رئيس الوزراء الحالي نجيب عبد الرزاق مع رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد وسط مزاعم تخريب وانحياز النظام الانتخابي.
ويقود نجيب ائتلافه الحاكم في خوض الانتخابات التي ربما تكون الأصعب منذ استقلال البلاد عن بريطانيا عام 1957. ويكافح نجيب لاسترضاء الماليزيين المنزعجين من ارتفاع الأسعار إلى جانب فضيحة بمليارات الدولارات تتعلق بصندوق حكومي.
ويعود مهاتير (92 عاما) إلى الساحة السياسية بعد 15 عاما من تركه لمنصب رئيس الوزراء الذي ظل فيه 22 عاما.
وقال محمد هاشم عبد الله رئيس مفوضية الانتخابات في مؤتمر صحفي إن من المتوقع أن تبلغ نسبة إقبال الناخبين على التصويت 85 في المئة رغم أنه يوم في منتصف الأسبوع.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقله التلفزيون ”لا تقلقوا. حددنا الموعد ونسبة الإقبال المستهدفة لأننا نتوقع إقبالا (كبيرا)“.
وقال مهاتير محمد يوم الجمعة إنه يشتبه في أن عملا تخريبيا أصاب طائرة خاصة كان من المقرر أن تقله من كوالالمبور إلى لانكاوي لإعلان ترشحه يوم السبت.
وقالت المعارضة ومنتقدون إنهم يواجهون نظاما انتخابيا مواليا لحزب الجبهة الوطنية (تحالف باريسان)، الذي يتزعمه نجيب، مشيرين إلى إعادة تقسيم بعض الدوائر الانتخابية وهو ما نفته الحكومة والمفوضية.
ورفضت المفوضية يوم السبت أوراق مرشحين اثنين على الأقل من المعارضة لإدانة سابقة لأحدهما وعدم استكمال أوراق الثاني.
وقال رئيس المفوضية إن بإمكان المرشحين المرفوضين رفع دعوى ضد هذا القرار أمام محكمة.
وتحدثت تقارير أخرى عن وجود مشكلات في قوائم الناخبين.
ورفضت المفوضية قبل أيام طلبا من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ماليزيا لمراقبة الانتخابات معلنة أنها وافقت بالفعل على طلبات مماثلة من مراقبين أجانب ومنظمات مستقلة.
ويشارك في الانتخابات مراقبون دوليون من تايلاند والمالديف وتيمور الشرقية وكمبوديا وقرغيزستان وباكستان وأوزبكستان وأذربيجان.
