أعلن المجلس الأعلى للآثار بدء تحقيقات من قبل مكتب النائب العام، في قضية تهريب التابوت الذهبي للكاهن “نجم عنخ” إلى الولايات المتحدة، الذي استعادته القاهرة لاحقا.
ونقل موقع الهيئة الوطنية للإعلام عن الأمين العام للمجلس مصطفى وزيري، قوله إن التابوت ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، بل فقدانه جاء بعد الحفر خلسة، وتم تهريبه بعد يناير 2011.
وأشاد وزيري بالجهود التي تبذلها إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، في استرداد القطع الأثرية المصرية التي تم تهريبها للخارج، حسبما كشفت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية
يشار إلى أن تابوت “نجم عنخ” يعد قطعة ثمينة تمثل إضافة مهمة للمتاحف المصرية، وهو مصنوع من الخشب المغطى بالذهب، على شكل مومياء، يبلغ طوله مترين، ويعود تاريخه إلى نهاية الأسرة البطلمية.
وكان “نجم عنخ” كاهنا كبيرا للإله “هيرشيف” فى مدينة هيراكليوبوليس (مركز أهناسيا ببني سويف حاليا)، ولم يعد التابوت يحتوي على مومياء الكاهن.
وكشفت وزارة الآثار تفاصيل استرداد التابوت من الولايات المتحدة الأميركية، والمعروض حاليا بقاعة العرض المؤقت بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
وقال شعبان عبد الجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة بالوزارة، إن متحف متروبوليتان في نيويورك اشترى التابوت من تاجر فنون في باريس في يوليو 2017، مقابل حوالي 4 ملايين دولار.
وأشار عبد الجواد إلى أن جهود وزارتي الآثار والخارجية المصرية نجحت في إثبات أحقية مصر في استعادة التابوت.
وعقب التحقيقات التي قام بها مكتب المدعي العام لمدينة منهاتن بنيويورك، التي استمرت حوالي 20 شهر، تبين أن لمصر الحق في هذه القطعة.
وبدأ المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الثلاثاء، في عرض التابوت الذهبي للكاهن “نجم عنخ”، وحرص على مشاهدته لأول مرة نخبة من قيادات وزارة الآثار، وعدد من سفراء الدول الأجنبية والعربية ورؤساء البعثات وكافة وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية.
