بحيرة طبرية جفت!.. إسرائيل تضع خطة بعشرات الملايين من الدولارات لإنقاذها.. لماذا؟
أعلن مسؤول في وزارة الطاقة الإسرائيلية، أن بحيرة طبرية، التي تعد أكبر احتياطي للمياه العذبة في إسرائيل، سوف تُرفد لأول مرة بمياه محلّاة من البحر؛ لزيادة منسوبها، بعد 5 سنوات من الجفاف.
وقال يحيسكل ليفشيتز، نائب مدير وزارة الطاقة، لـ”فرانس برس”، أن الحكومة اعتمدت خطة تقوم على أن يُنقل من الآن وحتى سنة 2022 كل عام 100 مليون متر مكعب من المياه المحلّاة إلى البحيرة، عبر أحد روافد البحيرة شمال إسرائيل، والتي يتزود منها السكان بالمياه.
ووافقت الحكومة على هذه “الخطة العاجلة”، وسط موجة الجفاف القاسية والمستمرة للسنة الخامسة على التوالي والتي يعتبرها الخبراء الأسوأ منذ 100 عام. وستنفَّذ خطة التحلية بدءاً من عام 2019.
وتابع ليفشيتز أنه “لهذا الغرض يحتاج المشروع لبناء محطتين لتحلية مياه البحر، واحدة في الجليل الغربي شمال إسرائيل وواحدة بجنوب البلاد في نحال سوريك غرب بئر السبع، على أن تنتجا 300 مليون متر مكعب سنوياً حتى عام 2023.
وأضاف: “تعمل 5 محطات لتحلية المياه في الوقت الحالي بإسرائيل، وتزوِّد هذه المحطات بـ670 مليون متر مكعب من المياه و80٪ من مياه الشرب التي يستهلكها السكان في إسرائيل”.
وتُنقَل المياه المحلاّة عبر شبكة من الأنابيب موزعة في جميع أنحاء البلاد باستثناء منطقة طبرية التي تحصل على المياه من البحيرة. وأكد أن “الهدف هو تحقيق إنتاج 1.1 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2030 من المحطات السبع، ولكن يمكن زيادة هذا المستوى إلى 1.2 مليار متر مكعب عند الحاجة”.
تكلفة عالية
وتقع بحيرة طبرية في الشمال الشرقي على ارتفاع 213 متراً عن سطح البحر؛ وهي بحيرة عذبة وتنحصر ما بين منطقة الجليل ومنطقة الجولان على الجانب الشمالي لمسار نهر الأردن ضمن منطقة الشق السوري الإفريقي.
وتبلغ مساحة البحيرة نحو 166 كيلومتراً مربعاً؛ إذ يبلغ طولها 12 كيلومتراً وعرضها 13 كيلومتراً.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “سنحوِّل البحيرة إلى خزان للمياه المحلّاة لم يسبق له مثيل”.
وقبل 10 سنوات، كانت البحيرة توفر 400 مليون متر مكعب من المياه سنوياً. ولكن سلسلة من فصول الشتاء الشحيحة خفضت مستوى المياه إلى درجة أن الضخ اقتصر على 30 إلى 40 مليون متر مكعب في السنة.
وقال ليفشيتز: “إن إمدادات المياه المحلّاة لا ينبغي أن تتسبب في أي مشاكل بيئية”. لكنه أشار إلى أن تحلية مياه البحر ذات “تكلفة عالية نسبياً؛ لأن كل متر مربع يكلف ما يعادل 70 إلى 80 سنتاً أميركياً”.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة الاستثمارات المتصلة بالخطة 100 مليون شيكل نحو (28 مليون دولار) بحلول عام 2023، وفقاً لوزارة الطاقة.