قال أبو صلاح شلبي نائب رئيس البرلمان العربي، إن البرلمان يضع قضية التطوير المؤسسي وتنمية المهارات القيادية البرلمانية على قمة أولوياته خلال الفصل التشريعي الثاني، وذلك من خلال تبنيه لإنشاء مركز البحوث والمعلومات والتدريب البرلماني التابع للبرلمان العربي، والذي يعمل على بلورة برامج تدريبية عالية المستوى لرفع كفاءة القيادات والكوادر العاملة، وأعضاء الأمانات العامة في البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية.
جاء ذلك خلال مؤتمر “القيادة الإدارية والتطوير المؤسسى”، الذى ينظمه معهد التنمية الإدارية بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات المعنية فى مصر وعدد من الدول العربية خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليو بالقاهرة.
وأضاف “شلبى” فى كلمته، إنه من بين الأهداف الرئيسة لمركز البحوث والمعلومات والتدريب البرلماني، وضع الأسس والمبادئ وأطر البرامج والدورات التدريبية التي تُنشد التميز في المجال البرلماني وتقديم نماذج عربية يُحتذى بها، وهذا ما جاء برؤية المركز لبلورة استراتيجية ومنهجية عربية للتطوير البرلماني، وينطلق لتحقيق ذلك من خلال تقديم البرامج التدريبية المتميزة والتي تُلبي الرغبات والاحتياجات الفعلية للأمانات العامة والتي عكستها المناقشات العميقة والجادة والحوار المباشر بين البرلمان العربي ومسئولي إدارات التدريب بالمجالس والبرلمانات العربية.
وأكد “شلبى”، إن الإيمان بأهمية التطوير المستمر لكافة مؤسساتنا العربية والرغبة في تحقيقه، هما أدوات رئيسية يجب توفرها لدينا جميعا كبرلمانيين وتنفيذيين وأصحاب أعمال ومؤسسات دولية وإقليمية ووطنية، حيث بغيرها لن يتمكن القائمون على عمليات التطوير من إحداث أي تغيير حقيقي وفعلي وواقع مطلوب ومأمول لنا جميعا في كافة دولنا العربية.
من ناحيته أكد حمدى السراج رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إن للمؤتمر أهمية كبيرة نظراً للدور الكبير الذي تقوم به القيادات الإدارية في كافة المجالات، لاسيما في ظل وجود معضلة كبيرة متمثلة في قلة وجود قادة إداريين متميزين في كثير من هذه المنظمات قادرين على قيادتها إلى آفاق متميزة من النجاح المستمر.
وأوضح السراج أن إعداد القيادات الإدارية وتطوير مهاراتها وقدراتها أصبح أكثر أهمية وإلحاحاً مما مضى، وهو ما يستدعي ضرورة بحث ما نشهده من اتساعٍ متسارعٍ في الفجوة بين تطلعات الدولة من الأجهزة الحكومية وبين كفاءة هذه الأجهزة.
وقالت الدكتورة ألفت جاد الرب عميد كلية التجارة جامعة الأزهر، إن الجامعة تسير فى الطريق الصحيح للتطوير الإدارى، ومن أهم ملامح التطوير، وجود 13 سيدة فى منصب العميد في كليات الجامعة، ويلعبن دورا بارزا فى المجتمع داخل مصر وخارجها.
وأشارت”جاد الرب”، أن المشكلة الإدارية تنصب على جانبين وهما ضعف المهارات والقدرات للأفراد وعدم وجود كوادر إدارية جديدة، والجانب الآخر هو عدم ملاءمة البيئة التنظيمية من حيث التشريعات والقوانين وهو ما يعرقل عملية التطوير الإداري.
وفي كلمة اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتي ألقاها نيابة عنه العميد محمد تهامى مقرر المؤتمر، قال: إن الارتقاء بالقيادات الإدارية فى مؤسسات الدولة، من أهم الموضوعات التى تهتم بها الحكومة، وعلى رأسها الجهاز المركزى، الذى يسعى لبناء قدرات العاملين به وأرسل 250 منهم لبعثات خارجية ودعم 352 موظفا للحصول على دراسات عليا، وذلك لخلق جيل جديد من القيادات الشابة المؤهلة لتطبيق النظم الإدارية الحديثة.
وفي كلمة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، التي ألقاها نيابة عنه اللواء حمزة درويش رئيس قطاع مكتب الوزير، أكد أن الإصلاح المؤسسى يعظم الإستفادة من المهارات وهو ما تتبناه الدولة خلال المرحلة الحالية، من خلال تبني نظام اللامركزية الذى يعزز من ديمقراطية التنمية، وتبنى سياسات الحوكمة والشفافية، لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق إصلاح عادل ومتوازن يبدأ من محافظات الصعيد، يشارك خلاله المواطن في اختيار الطرق التى تحقق طموحاته وأحلامه.
وأكد شعراوى فى كلمته إن الديمقراطية ليست سياسية فقط، ولكنها ديمقراطية تنموية، لذلك تعمل الوزارة على تدريب كافة القيادات المحلية قبل تولى المسئولية، وكذلك يتم تجهيز مراكز تدريب على مستوى المحافظات لرفع كفاءة الكوادر المحلية.
وفى كلمته أشار الدكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، إلى التطوير الإداري الشامل الذي تشهده الهيئة الوطنية للإعلام، التي تتبنى عملية تطوير مؤسسي من المتوقع أن تشهد مقاومة كبيرة، وهو ما يحتاج إلى قيادة لإدارة عملية التطوير، التى ستظهر آثارها فى عودة القنوات المصرية لممارسة دورها الريادي مرة أخرى.
وقال الطيار منتصر مناع نائب رئيس سلطة الطيران المدنى، عن الانتقال من الأساليب التقليدية للإدارة، للأساليب العلمية التى تعتمد على الجودة الشاملة يستلزم مجهودا ضخما لقيادة التحول، مشيرا إلى أن سمة المستقبل هي القدرة التنافسية من خلال نظم الجودة الشاملة، وهو ما تطبقه سلطة الطيران المدني ومكنها من الحصول على أعلى شهادات الجودة من المنظمات العالمية لسلامة الطيران المدنى.
