قال فؤاد تشودري وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني إن رئيس الوزراء عمران خان يفكر في إغلاق كامل للمجال الجوي أمام الهند، ووقف التجارة البرية الهندية إلى أفغانستان من خلال باكستان.
وقال تشودري على تويتر «رئيس الوزراء يفكر في إغلاق كامل للمجال الجوي أمام الهند كما تم أيضاً اقتراح فرض حظر كامل على استخدام الطرق البرية الباكستانية للتجارة الهندية إلى أفغانستان وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، ويجري الآن بحث الإجراءات القانونية الرسمية لهذه القرارات».
إجراءات باكستانية ضد حكومة مودي الهندية
ولم تذكر تغريدة الوزير تفاصيل أخرى بشأن سبب تفكير باكستان في اتخاذ إجراءات ضد حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الآن. ولم يتسن الوصول لمسؤولين للتعليق على ذلك.
وأعادت باكستان فتح مجالها الجوي في منتصف يوليو 2019، بعد إغلاقه نحو أربعة أشهر في فبراير/شباط بعد أن أدى هجوم شنته جماعة متشددة مقرها باكستان في الجزء الذي تسيطر عليه الهند بكشمير إلى اندلاع اشتباكات بين الجارتين المسلحتين نووياً.
وشن كل من البلدين غارات جوية على أراضي الآخر كما وقع اشتباك بين طائرات حربية فوق منطقة كشمير المتنازع عليها أسفر عن إسقاط طائرة هندية مقاتلة.
وأدت خطوة مودي المفاجئة هذا الشهر بسحب الامتيازات الخاصة لإقليم كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة إلى زيادة التوتر مع باكستان.
إلهان عمر تطالب بتوثيق دولي للأوضاع في كشمير
أعربت النائبة الديمقراطية بالكونغرس الأمريكي، إلهان عمر، الثلاثاء، عن دعمها لحقوق الكشميريين، وطالبت بتوثيق دولي لما يحدث في بلادهم.
وقالت عمر في تغريدة على تويتر: «ينبغي أن ندعو إلى استعادة الاتصالات فوراً في كشمير، وإلى احترام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية والحرية الدينية ونزع فتيل التصعيد». كما طالبت المنظمات الدولية بـ»توثيق كامل لما يحدث على الأرض».
وفي 5 أغسطس الجاري، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الحكم الذاتي لولاية «جامو وكشمير» الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
كما تمنح الكشميريين وحدهم حق الإقامة الدائمة في الإقليم، فضلاً عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج المصادقة عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.
وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي، بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر الحكومة المركزية، لكن القرار يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانوناً.
