تتطلع باكستان لتوقيع صفقات استثمارية بمليارات الدولارات مع المملكة العربية السعودية خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقاً لصحيفة “اكسبريس تريبيون” الباكستانية.
وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون التجارة والاستثمار رزاق داود “باكستان والمملكة العربية السعودية ستوقعان ثلاث مذكرات تفاهم للاستثمار في قطاعات النفط والطاقة المتجددة والمعادن خلال الزيارة الملكية.”
وقال داود الذي بدي متفائلا للغاية بشأن الاهتمام الشديد الذي أظهره المستثمرون السعوديون في باكستان: “من المحتمل جدا أن يتم التوقيع على اتفاقية لإقامة منشأة نفطية بقيمة 3 مليارات دولار على دفعات مؤجلة خلال الزيارة”.
وستطلب باكستان من السعودية المشاركة في خصخصة محطتين لتوليد الطاقة من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من ملياري دولار رغم أن المملكة أبدت في وقت سابق اهتماما بشراء تلك الوحدات فقط بموجب اتفاق بين الحكومة.
وقدر المستشار ما لا يقل عن 10 مليار دولار إلى 12 مليار دولار من الاستثمارات السعودية في باكستان على المدى المتوسط.
واوضح داود أن دراسة الجدوي ستستغرف من من 15 إلى 18 شهراً.
وأضاف: ان تكلفة مصفاة النفط ستتراوح ما بين خمسة إلى ستة مليارات دولار ، لكن إذا قرر السعوديون بناء مجمع للبتروكيماويات فإن التكلفة سترتفع إلى ما يقرب من عشرة مليارات دولار.
وقال رئيس مجلس إدارة البورصة هارون شريف “إن وفدا سعوديا قويا يضم 600 إلى 700 مندوب من بينهم 40 مستثمرًا من القطاع الخاص سيزور باكستان في عطلة نهاية الأسبوع”.
ومن المتوقع أن يصل الأمير محمد إلى باكستان هذا الأسبوع ، على الرغم من أنه لم يتم الكشف رسمياً عن تاريخ وصوله، ومن المتوقع أن يصل ولي العهد يوم السبت أو الأحد، بينما وصل بالفعل فريقه الأمني الذي يضم 170 فردا ، إلى باكستان ويزور أماكن مختلفة في إسلام أباد.
واضافت الصحيفة أنه تم حجز اثنين من فنادق فئة الخمس نجوم واثنين من فنادق فئة ثلاثة نجوم للمندوبين. بالإضافة إلى ذلك ، أشارت تقارير إعلامية إلى أن بيت رئيس الوزراء الذي تم تحويله في وقت سابق إلى جامعة سيتم استخدامه لاستضافة الضيوف الملكيين.
وستكون صفقات الاستثمار مع المملكة العربية السعودية بمثابة انسحاب جزئي من سياسة باكستان المستمرة منذ عقود في التسول من المملكة العربية السعودية في الأوقات الاقتصادية الصعبة.
في عام 1998 بعد التفجيرات النووية ، منحت المملكة العربية السعودية منشأة نفطية مجانية إلى باكستان استمرت لسنوات عديدة.
وفي عام 2014 منحت السعودية مساعدة بـ1.5 مليار دولار ولم تصدر الحكومة بيان رسمي بشأن المنحة، وحصلت أيضا باكستان من السعودية علي منشأة نفطية بقيمة 3 مليارات دولار بدفعات مؤجلة لمدة 3 سنوات، وحصلت علي قرض بقيمة 3 مليارات دولار بسعر فائدة 3.18٪ لدعم الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية.
