رأى الكاتب البريطاني باتريك كوبيرن، في صحيفة “آي”، أن أسباب الاحتجاجات التي تعصف بالبصرة العراقية منذ فترة واضحة، وهي أن الدولة تحكمها “نخبة سياسية مصابة بهوس السرقة” تدير أجهزة الدولة كآلة للنهب.
وأشار إلى أن الأزمة تأتي في وقت سيء على وجه خاص في العراق، حيث تعثرت الكتلتان السياسيتان الرئيسيتان في تشكيل حكومة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في يوم 12 مايو الماضي.
لكن حتى إذا تم تشكيل حكومة جديدة، فإنها قد لا تكون قادرة على إحداث فرق يذكر، حيث يقول مراقبون إن وزراء كتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، التي احتلت المرتبة الأولى في نتائج الانتخابات على نحو غير متوقع، يواجهون اتهامات بالفساد كغيرهم من مسؤولي الأحزاب الأخرى، بحسب باتريك.
المشكلة، كما يرى الكاتب، ليست في فساد الأفراد، وإنما في المنظومة بأكملها، حيث تُوزع الوزارات بين الأحزاب التي تستخدمها كمشروعات مدرة للأموال ومصادر للوظائف بالمحسوبية.
وبالرغم من أن كثيرا من العراقيين يريدون تغييرا جذريا، إلا أن الوضع القائم يصعب اقتلاعه من جذوره، فهناك 4.5 مليون شخص يحصلون على رواتب من الحكومة، وبالتالي لديهم دافع لإبقاء الوضع على ما هو عليه، بحسب الكاتب البريطاني.
ويحذر باتريك من أن يظل العراق على الأرجح رهن سوء الإدارة من حكومة ضعيفة، بما يفتح الباب أمام العديد من المخاطر، حيث أن تنظيم الدولة الإسلامية سقط لكنه لم يختفي تماما، كما أن الاختلافات بين الشيعة في تزايد.
كما يحذر من أن تلك الأزمة السياسية ستمتد إلى خارج العراق، مشيرا إلى أن الأطراف العراقية المتنافسة طالما لجأت إلى جهات أجنبية يخدمون مصالحها فضلا عن مصالحهم الشخصية.
