تواجه أحزاب الائتلاف الحاكم في الجزائر، انقسامات واضحة في صفوفها، وذلك غداة التظاهرات الأكبر منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو 6 أسابيع.
وجاء اجتماع أعضاء اللجنة المركزية لبحث تنحية منسق الحزب معاذ بوشارب، وتأييد اقتراحات قائد الجيش بشأن تطبيق مادة دستورية تتيح عزل الرئيس، في حال عدم قدرته على ممارسة مهامه.
وأقر نحو 150 عضوا من أعضاء اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، إعلان حالة شغور منصب الأمين العام للحزب، فيما يبلغ عدد أعضاء اللجنة المركزية 500.
وأكد الأعضاء في اجتماع السبت، الذي حضره شخصيات قيادية في الحزب، مثل رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق سعيد بوحجة، على “ضرورة استرجاع الخط السياسي للحزب واستقلالية قراره”.
وأكدوا في بيان، على استعداد اللجنة لعقد دورة عاجلة لسد “الفراغ القانوني” واتخاذ قيادة جديدة للحزب.
وقال المتحدث باسم اللجنة، أحمد بومهدي في تصريحات صحفية، إن الاجتماع يأتي لـ”تأكيد الدعم لمقترح تطبيق نص المادة 102 من الدستور”، وهي المادة التي يتم بموجبها عزل الرئيس في حال عدم قدرته على ممارسة مهامه.
من جهة أخرى دعا قادة في التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري، رئيس الحزب أحمد أويحيى، للاستقالة الفورية و”التحضير لمؤتمر وطني استثنائي جامع”.
وطالب أعضاء ووزراء ونواب تابعون للحزب، جميع هياكل الحزب للالتحاق بالمبادرة، معتبرين أن أويحيى “مرفوض شعبيا”، رغم دعوته الصريحة لاستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وتشهد الجزائر منذ نحو 6 أسابيع، تظاهرات شعبية حاشدة، خرجت في البداية رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، لكن مطالبها اتسعت الآن (بالرغم من سحبه ترشحه)، لتصل إلى دعوات بتغيير النظام الحاكم ككل.
