شهد الحزب المحافظ الحاكم في بريطانيا انقسامات بشأن بريكست الأحد قبيل اجتماع مهم للحكومة الأسبوع المقبل وبعد تحذيرات الاتحاد الأوروبي بأن الوقت بدأ ينفد للتوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب من الاتحاد.
وبعد أيام من إبلاغ نواب رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأن انسحاب بريطانيا يجب أن يكون “تاما”، رفض وزير الأعمال التجارية جريج كلارك استبعاد تمديد الفترة الانتقالية بعد الانسحاب من التكتل إلى مدة غير محدودة.
وبحسب وكالة “فرانس برس”، بموجب الجدول الزمني الحالي، يتوقع أن تنتهي فترة التطبيق في كانون الأول/ديسمبر 2020 بعد خروج بريطانيا من التكتل في مارس المقبل.
وقال كلارك لشبكة “سكاي نيوز” “يبدو لي أن على أي شخص منطقي أن يتبع ما تمليه الوقائع والأدلة”.
وأضاف “هناك أمور يجب ترتيبها على غرار أنظمة الحواسيب والمراكز الحدودية”.
والجمعة، أوصل اندريا جينكنز الذي غادر منصبا حكوميا ثانويا لينفذ حملة بشأن بريكست رسالة إلى ماي وقعها أكثر من 30 عضوا في الحزب المحافظ دعوها فيها إلى إظهار “الجرأة والقيادة”.
وأشاروا إلى أنه “ينبغي علينا عدم البقاء على ارتباط بمؤسسات الاتحاد الأوروبي اذا كان ذلك يحد من قدرتنا على ممارسة سيادتنا كدولة مستقلة”.
وتشهد الحكومة البريطانية انقسامات عميقة بشأن علاقة لندن المستقبلية مع التكتل.
وذكرت صحف بريطانية السبت ان وزير البيئة مايكل غوف مزق خططا لترتيبات جمركية مستقبلية محتملة مع الاتحاد الاوروبي تتضمن تفاصيل الخيار المفضل لماي في هذا الشأن.
وأشارت الصحف إلى أن غوف، وهو من أشد مؤيدي بريكست، “استشاط غضبا” وقال إن مخاوفه بشأن المقترحات لم تؤخذ في الاعتبار.
– “نداء أخير” –
وستعقد ماي اجتماعا مفصليا الجمعة مع وزرائها بشأن بريكست في محاولة للتوصل إلى موقف موحد قبيل نشر اقتراح رسمي عن سياسة الحكومة في ما يتعلق بالملف الأسبوع التالي.
والحكومة التي تبدي علنا عدم موافقتها على قضايا مختلفة في بريكست، تجد نفسها امام طريق مسدود حول خيارين بشأن الترتيبات الجمركية، بعد موعد الخروج من التكتل المحدد في 29 آذار/مارس 2019.
والخيار الاول المسمى “التسهيلات القصوى” يتضمن استخدام اجراءات موثوق بها وتكنولوجيا لتجنب المراقبة الجمركية، فيما يتعلق الخيار الثاني بإقامة نظام “شراكة جمركية” يقضي بان تقوم بريطانيا بجمع الرسوم بإسم الاتحاد الاوروبي على البضائع المتجهة الى دول التكتل، وفرض رسومها الخاصة على البضائع المتجهة إليها.
وتقوم مجموعتان من اعضاء الحكومة بدراسة الخطتين.
وذكرت التقارير ان غوف هو من الوزراء الذين يدرسون خيار الشراكة الذي يعارضه عدد كبير من المؤيدين لبريكست، وكان يعبر عن غضبه ازاء تقرير يلخص موقفهم المفترض منه والذي يقوم باعداده موظفون في الخدمة المدنية.
ورفضت رئاسة الحكومة البريطانية التعليق على الأمر.
وحاول وزير المجتمعات جيمس بروكنشاير التقليل من أهمية الانقسامات الأحد.
وقال لشبكة “بي بي سي” “هناك وجهات نظر قوية على الجانبين” مضيفا أنه “على ثقة” بأن الوزراء سيخرجون من اجتماع الجمعة بـ”توجه واضح”.
ووجه رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك الجمعة “نداء اخيرا” الى بريطانيا لتوضيح ما تريده من بريكست.
وذكرت صحيفة “ذي اندبندنت” الاحد ان قادة الاتحاد الاوروبي فقدوا الامل في التوصل الى اتفاق قبل القمة المقبلة في تشرين الاول/اكتوبر، كما كان يتوقع الطرفان، وباتوا يستعدون للتعامل مع سيناريو عدم التوصل إلى تسوية.
