دخل إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يومه الثالث، بانضمام أسرى جدد للإضراب المتوقع أن تتسع دائرته خلال الأيام المقبلة، ويصل ذروته يوم 17 من الشهر الجاري، الذي يصادف الاحتفال بيوم الأسير الفلسطيني، بسبب استمرار تعنت سلطات الاحتلال بالاستجابة إلى مطالب الأسرى، وفي مقدمتها رفع أجهزة التشويش.
وبشكل سريع ارتفع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى 400 أسير، وتؤكد جهات لها علاقة بمتابعة ملف الأسرى في سجون الاحتلال، أن هذا العدد سيرتفع تدريجيا يوما بعد يوم، ضمن خطة وضعتها قيادة الحركة الأسيرة، إلى أن بصل إلى يوم 17 الجاري، لتعطى الفرصة لكل أسير يريد خوض الإضراب المفتوح عن الطعام، بهدف الضغط على سلطات الاحتلال من أجل تلبية مطالب الأسرى.
وقد أطلقت قيادة الحركة الأسيرة على الإضراب الحالي شعار «معركة الكرامة 2»، في إشارة إلى ذلك الإضراب الذي خاضه الأسرى العام الماضي، وانتهى بعد 41 يوما بتلبية مطالبهم.
وقال نادي الأسير إن العشرات من الأسرى انضموا خلال الساعات القليلة الماضية للإضراب، في سجون عدة منها «النقب الصحراوي»، و»ريمون»، و»نفحة»، و»ايشل»، و»عوفر»، و»جلبوع»، و»مجدو».
ومن المقرر حسب المخطط الموضوع من قيادة الحركة الأسيرة، أن يتسع الإضراب يوم 11 الجاري، وكذلك يوم 13، بدخول أسرى جدد، ليصل ذروة الإضراب يوم 17 الذي يُصادف «يوم الأسير الفلسطيني».
إعلان حالة الاستنفار
وتوقف الأسرى عن تناول الطعام حيث شرعوا بهذه الخطوة الاحتجاجية منذ الأحد الماضي، بدخول قادة الحركة الأسيرة من كل التنظيمات بالإضراب، ، وقد سلموا إدارة سجون الاحتلال قوائم بأسماء المضربين، الذين ارتدو لباس السجن الخاص، وأعلنوا حالة الاستنفار.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر إن الهجمة التي تنفذها إدارة معتقلات الاحتلال بحق الأسرى «تأتي وفقا لأوامر وتعليمات الحكومة اليمينية المتطرفة وأجهزتها العسكرية، لفرض واقع جديد في السجون، يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة وتعقيدا».
وفور شروع الأسرى في الإضراب عن الطعام قامت سلطات السجون باتخاذ خطوات عقابية بحقهم، شملت قيامها بنقلهم من أماكن اعتقالهم، ومنعهم كذلك من زيارات الأهل ولقاء المحامين، وذلك بعد أن دفعت بمزيد من قواتها الخاصة وفرق من الأطباء إلى السجون للتعامل مع الإضراب.
وجاء ذلك بعد فشل الحوار والمفاوضات التي عقدت على مدار ثلاثة أيام مع إدارة سجون الاحتلال، بعد رفضها مطالب الأسرى، وتراجعها عن وعود قطعتها في بداية جولة المفاوضات، وقيامها بفرض شروط على استخدامهم الهواتف العمومية، التي وافقت على وضعها في أقسام السجون.
ورفضت إسرائيل تلبية مطالب الأسرى الحياتية، حيث لم تلتزم إدارة سجون الاحتلال بإزالة أجهزة التشويش وإعادة زيارات أهالي أسرى قطاع غزة، وعدم التوصل الى تفاهمات واضحة حول تركيب أجهزة تلفونات عمومية بين أقسام السجون، وعدم إنهاء عزل الأسرى المعاقبين إثر الأحداث الأخيرة في سجن النقب الصحراوي، ووقف عمليات الاقتحام لأقسام السجون.
وتضمنت مطالب الأسرى نقل الأسيرات لقسم آخر تتوفر فيه ظروف إنسانية أفضل، وتحسين ظروف احتجاز الأسرى الأطفال، ووقف سياسة الإهمال الطبي وتقديم العلاج اللازم للمرضى.
وبالرغم من تزايد أعداد الأسرى المضربين، ودخول الإضراب مراحل جديدة، بعد فشل جولة الحوار مع سلطات السجون، إلا أن هناك «مفاوضات غير مباشرة» تجري داخل المعتقلات، تشرف عليها مصر، للضغط على سلطات الاحتلال من أجل تحقيق مطالب الأسرى الحياتية.
وقال مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري «هناك جهود حثيثة تبذل من أجل تدارك الموقف داخل سجون الاحتلال مع أول يوم لإضراب الكرامة 2» .
وفي الإطار نفسه أعلن مسؤول في حركة حماس أمس عن وساطة مصرية لإنهاء التوتر في السجون الإسرائيلية مع مواصلة عشرات الأسرى الفلسطينيين إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الثالث.
وحمل القيادي في حركة حماس مشير المصري، في تصريحات للصحافيين في غزة، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن «تدهور أوضاع» الأسرى الفلسطينيين في السجون، محذراً إياها من الاستمرار في «التنكيل وقمع» الأسرى.
وقال إن جهودا مصرية تبذل لإنهاء «معاناة الأسرى» وتوفير كل متطلبات ومقومات الحياة لهم حتى الإفراج عنهم.
وأضاف أن «على الاحتلال الإسرائيلي أن يلتزم بتوفير مقومات الحياة لأسرانا وأي مماطلة في قضية الأسرى سيدفع الميدان تجاه الانفجار».
وسبق أن أعلنت حركة حماس أن ملف تحسين أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية إحدى النقاط المتفق عليها بوساطة مصرية للتهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة.
وأكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، أن اضراب النخبة الذي بدأ الأحد الماضي، يعد أحد أشكال إبداعات الأسرى النضالية، وشكلا من أشكال «الخطوات الاستراتيجية السلمية» في مواجهة سلطات الاحتلال.
ودعا حمدونة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والجماهير الفلسطينية والمتضامنين مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في كل أنحاء العالم للقيام بأوسع فعاليات تضامنية مع الإضراب، مؤكدا أن شروط نجاح الإضرابات هي «أشكال الدعم والمساندة الفلسطينية والعربية والدولية».
وناشد الجميع للقيام بواجبه تجاه قضية الأسرى في وقت حساس، مؤكداً أن أحوج ما يحتاج إليه الأسرى الآن هو القيام بـ «خطوات مؤثرة وضاغطة» على المستوى الإعلامي والقانوني والجماهيري، وذلك في أعقاب تجاهل مطالب الأسرى وفشل الحوار مع إدارة السجون.
ودعا المجلس الوطني إلى إسناد ودعم الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خلال معركة الإضراب عن الطعام، وأوضح المجلس في بيان له أن سلطات الاحتلال صعدت من إجراءات العزل الانفرادي والقمع والتنكيل والتضييق على الأسرى والمعتقلين في سجونها البالغ عددهم نحو 6 آلاف أسير، من بينهم 750 أسيرًا يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة، وتتعمد سلطات السجون عدم تقديم الرعاية الطبية لهم.
وأكد أن قضية الأسرى والمعتقلين هي قضية وطنية بامتياز على المستويين الشعبي والرسمي، حيث تخوض قيادة شعبنا وعلى أكثر من صعيد معركة مشرّفة من أجل الدفاع عن نضالهم المشروع، وهم على رأس سلم الأولويات، داعيا إلى تطبيق كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى، ومعاملتهم معاملة أسرى الحرب، وطالب كافة الهيئات الدولية، والمنظمات الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، بالتدخل الفوري لإنقاذهم.
نعم للإفراج الفوري
واشترط أن يكون حل قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بالإفراج الفوري عنهم، وعودتهم إلى عائلاتهم للعيش بعزة وكرامة في دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس
وفي سياق حملات الإسناد للأسرى، نظمت يوم أمس وقفة تضامنية شارك فيها قادة فصائل المقاومة الفلسطينية، أمام مقر المندوب السامي لحقوق الإنسان غرب مدينة غزة، رفعت خلالها لافتات تنادي بالتدخل الأممي العاجل لإنقاذ الأسرى، ومحاكمة قادة الاحتلال.
وحملت فصائل المقاومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات المساس بالأسرى الذين يخوضون الإضراب، محذرة إسرائيل من «اختبار صبر المقاومة».
