تراجعت الليرة التركية أمام الدولار، يوم الأربعاء، لتصل قيمتها إلى 5.6450، بعدما أفادت مصادر بأن تركيا تعتزم رفع الضريبة على مشتريات الأفراد من العملات الأجنبية إلى 0.2 بالمئة في مايو من 0.1 بالمئة، في خطوة تهدف لكبح اتجاه الأتراك لشراء الدولار واليورو.
وفي مايو، رفعت تركيا الضريبة إلى 0.1 بالمئة من صفر بهدف دعم علمتها المتهاوية. وقال المصدران إن خطة رفع الضريبة مجددا،ا لتي لن تشمل مشتريات البنوك من العملة، تتيح للرئيس رجب طيب اردوغان مجالا لرفعها أكثر.
وقال المصدران إن المقترحات، التي أعدتها وزارة الخزانة والمالية التي يتولاها صهره براءت ألبيرق، من المتوقع أن تعرض على البرلمان خلال أسابيع قليلة ثم التصديق عليها لتصبح قانونا ساريا.
وأوضح أحد المصدرين “الخطة تمنح الرئيس تفويضا لرفع الضريبة أكثر. التفويض قد يعطيه الحق لزيادتها لعشرة أمثالها”. ولم يتسن الاتصال بوزارة الخزانة للتعقيب.
كانت تركيا فرضت الضريبة للمرة الأولى بنسبة 0.1 بالمئة على جميع معاملات النقد الأجنبي بمرسوم حكومي نُشر في 1998. وتقرر خفضها إلى الصفر في 2008 ثم عادت في مايو الماضي.
