كشف تقرير أعدته وحدة خاصة في وزارة القضاء الإسرائيلية عن وجود انتهاكات عديدة تمارس في السجون الإسرائيلية ضد السجناء الجنائيين والأسرى السياسيين الفلسطينيين، حسبما أفادت صحيفة هآرتس العبرية، الأحد.
وبين التقرير الذي أعده مكتب المحامي العام في وزارة القضاء الإسرائيلية عن وجود انتهاكات للقانون الإسرائيلي ذاته بحق السجناء والأسرى (الجنائيين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين) كالإهانات اليومية والنوم على الأرض بسبب الازدحام، وتكبيل الأسرى وأيديهم فوق رؤوسهم كإجراء عقابي، والتفتيش العاري دون سبب، وعدم توفر ظروف تلائم الحياة الإنسانية في السجون، واعتبار الأوضاع في السجون تمس بالحقوق الأساسية وباحترام السجناء والأسرى بشكل يومي.
المحامي العام هو مسؤول عن منح تمثيل ملائم لجميع المشبوهين والموقوفين والمتهمين والمدانين المستحقين للمساعدة القانونية في الإجراءات الجنائية.
وركز التقرير على التفتيش العاري الذي يجري دون سبب حسب إفادات بعض السجناء.
وبين أن تفتيش الأسرى دون سبب يتعارض مع القانون الإسرائيلي نفسه الذي ينص على أن هذا التفتيش يجب أن يكون بموافقة السجين أو الأسير نفسه، لكن يتم اللجوء إليه بشكل يجعله ظاهرة منتشرة في السجون، بهدف “خلق حالة ردع” في صفوف النزلاء.
وقال التقرير إن سجن “أيالون” وسط إسرائيل شهد خمسين حالة تفتيش بعد تعرية السجناء في يوم واحد.
وفي إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين، كشف التقرير عن وجود اكتظاظ شديد في سجن “عوفر” في مدينة بيتونيا الملاصقة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية وسجن “مجدو” شمالا.
وحسب التقرير ينام الكثير من الأسرى الفلسطينيين على الأرض.
وشمل التقرير عامي 2017 و2018 وأعده مكتب المحامي العام عبر زيارات مفاجئة للسجون البالغ عددها 19 سجنا وتشرف عليها مصلحة السجون الإسرائيلية.
ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن “هيئة شؤون الأسرى” (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين 5700 أسير.
