انتقدت منظمة “برو أزول” الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين، القانون الذي من المتوقع أن يقر بشأن ترحيل اللاجئين، ووصفته بأنه شديد القسوة. وقال المدير التنفيذي للمنظمة، غونتر بوركارت: “قانون الإعادة المنظمة يعد قانون إقصاء وتجريد من الحقوق”. وتشاور البرلمان الألماني “بوندستاغ”، أمس الخميس، بشأن مشروع القانون الذي من شأنه تسهيل ترحيل اللاجئين بشكل مسرّع. ومن المقرر توسيع هذا القانون نطاق إمكانية احتجاز أي شخص ملزم بالترحيل بشكل مؤقت قبل تنفيذ الترحيل.
واعتبر الحزب الديمقراطي الحر مشروع القانون إيجابي، وقالت الأمينة العامة للحزب، ليندا تويتبرغ، لبرنامج “مورغن ماغازين” الإخباري، بالقناة الأولى بالتليفزيون الألماني: “إننا نوافق على النقاط الأساسية المتمثلة في أنه يجب أن تتم عمليات الترحيل”. وأضافت أن الحزب يرى أنه يقع على عاتق الولايات الالتزام، وأعربت عن أملها في أن “توفي الولايات بصفة خاصة بمسؤوليتها”، موضحة أن مهمتها تتمثل في توفير أماكن للاحتجاز قبل الترحيل.
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات أن عدد اللاجئين الذين يغادرون ألمانيا طواعية في انخفاض. إذ تشير الأرقام في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين “بامف” إلى أنه قد تمت المصادقة على طلبات 3130 لاجئ يرغبون بالعودة، وذلك ضمن برنامج تمويل خاص وضع لهذا الغرض. وفي تقرير نشرته مجلة
“دير شبيغل” الألمانية تبين أن أعداد اللاجئين الذين عادوا طواعية في الربع الأول من العام 2018 قد بلغ 4498 لاجئاً، مقارنةً بالعام الذي سبقه حي وصل العدد إلى 8468 لاجئاً. وفي الربع الأول من عام 2016، بلغ عدد اللاجئين الذين عادوا بمحض إرادتهم، حوالي 14085 لاجئا، وهو ما يظهر التراجع في أعداد اللاجئين المسجلين في برنامج العودة الطوعية. وأشارت متحدثة باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين “بامف” “أنه من الضروري لدى معالجة هذه الأرقام تبيان أعداد اللاجئين القادمين إلى ألمانيا أيضا، حيث تبين الأرقام أن المانيا شهدت عام 2016 أرقاماً قياسية لأعداد مقدمي طلبات اللجوء”.
ولدى بعض الولايات الألمانية برامج خاصة بها لتعزيز العودة الطوعية بحسب المتحدثة من “بامف” تغطي تكاليف عودة اللاجئين إلى بلادهم، بل تؤمن للمنتمين لهذا البرنامج مبلغاً يصل إلى 1000 يورو تدفع لمرة واحدة كمساعدة أولية. كما أنه سيكون من الممكن أيضاً الحصول في حالات معينة على مبالغ مالية شهرية تصل لغاية 12 شهراً لتغطية تكاليف السكن والعلاج.
