انتقدت منظمات حقوقية أمريكية، دولة قطر بسبب سحب الجنسية من عائلات بشكل تعسفى، فيما وصفته المنظمة بأنه حرمان من الحقوق الأساسية بدأ قبل 20 عاما، مشيرة إلى استمرار الافتقار إلى مسار واحد لاستعادة الجنسية.
وأشارت إحدى هذه المنظمات فى بيان لها اليوم، الأحد، إلى أن قرار قطر بسحب الجنسية بشكل تعسفى من أسر من عشيرة الغفران، قد ترك بعض أفراد العشيرة بدون جنسية وحرمهم من حقوق أساسية.
ويحرم أفراد عشيرة الغفران عديمو الجنسية من حقوقهم فى العمل اللائق والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والزواج وتكوين أسرة وحرية التنقل.
كما أنهم يواجهون قيودا على فتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة فى ظل عدم وجود وثائق هوية سارية. كما أن المقيمين منهم فى قطر محرمون أيضا من المزايا الحكومية المتاحة للمواطنين كالوظائف الحكومية ودعم الغذاء والطاقة والرعاية الصحية المجانية.
ولا يزال العديد من أفراد عشيرة الغفران عديمى الجنسية محرومين من العدل. وطالبت المنظمة الحكومة القطرية بإنهاء معاناة هؤلاء الذين لا يحملون جنسية فورا، وأن تمنحهم هم ومن حصلوا على جنسيات أخرى، مسارا واضحا لاستعادة الجنسية القطرية.
ولفت البيان إلى أن عشيرة الغفران (أو فخيذة الغفران بحسب التسمية المحلية) هى فرع من قبيلة آل مُرَّة شبه البدوية، المنتشرة فى منطقة الخليج وتُعتبر من أكبر القبائل فى قطر. وقال إنه فى حين أعادت قطر الجنسية إلى العديد من الآلاف من أفراد عشيرة الغفران الذين سُحبت منهم جنسياتهم تعسفيا بدءا من 1996، لا تزال بعض العائلات تفتقر إلى مسار واضح لاستعادة جنسيته.
