أعلنت الانتخابية في افغانستان الاحد ان الانتخابات التشريعية والمحلية ستنظم في 20 تشرين الاول/اكتوبر في هذا البلد بتأخير ثلاث سنوات على الجدول الزمني الاصلي.
وكان يفترض ان يجري الاقتراع في 2015 بعد عام على آخر انتخابات رئاسية ثم تقرر تنظيمه في تموز/يوليو 2018 قبل ان يتم ارجاؤه مجددا الى الخريف بسبب الصعوبات اللوجستية والامنية العديدة.
وسيتيح الاقتراع تجديد النواب ال249 في البرلمان الذين انتخبوا في 2010، لولاية من خمس سنوات. وستنظمه بعده انتخابات رئاسية في ربيع 2019.
في موازاة ذلك ستنظم انتخابات محلية في الاقاليم ال400 من الولايات ال34 التي لا تسيطر الحكومة على العديد منها.
وقال رئيس اللجنة عبد البادي سيد خلال مؤتمر صحافي “تنظيم انتخابات ليس بالامر السهل في افغانستان”. واضاف ان “المرحلة الاولى ستكمن في تسجيل الناخبين اعتبارا من 14 نيسان/ابريل ثم يأتي دور المرشحين”.
وسيسجل الناخبون غير المعروف عددهم بدقة في البلاد التي يقدر عدد سكانها بثلاثين مليون نسمة، بهوياتهم. لكن الكثير من الافغان لا يملكون بطاقات هوية خصوصا منذ تهجيرهم بسبب الحرب.
من جهتها قامت الامم المتحدة بتعداد رسمي جديد للسكان لم تنشر نتائجه بعد قد يفضي الى اعادة ترسيم الاقاليم لاخذ الكثافة السكانية الجديدة في الاعتبار بعد التهجير.
لهذه الاسباب وبسبب الانعدام المتزايد للامن في البلاد خصوصا المخاطر العالية من وقوع اعتداءات، لا يزال تنظيم الاقتراع غير اكيد بحسب العديد من المراقبين.
وترى الاسرة الدولية والولايات المتحدة الجهة المانحة الاساسية التي تؤمن ايضا القسم الاكبر من القوات الغربية الاطلسية وعديدها 16 الفا، والامم المتحدة والحلف الاطلسي انه يجب ان تجرى دون اي تأخير جديد.
ورحبت بعثة الامم المتحدة في افغانستان بالاعلان عن موعد رسمي ووصفته بانه “خطوة مهمة” وذكرت بان الجهات الواهبة ستمول تسجيل الناخبين بمبلغ 28,4 مليون دولار (90% من اجمالي المبلغ).
وتتنازع عدة مجموعات متمردة الاراضي الافغانية منها حركة طالبان وتنظيم الدولة الاسلامية.
وتسيطر القوات الحكومية على حوالى 40% من الاراضي خصوصا في محيط عواصم الولايات لكن مناطق شاسعة تفلت عن سيطرتها خصوصا الولايات الجنوبية كهلمند او اوروزغان في الشرق والشمال.
