أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقا بشأن واردات السيارات والشاحنات قد يقود إلى فرض رسوم جديدة مماثلة لتلك التي فُرضت على واردات الصلب والألومنيوم في مارس آذار.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء إن تحقيق الأمن القومي الذي يُجرى بموجب البند 232 من قانون توسيع التجارة للعام 1962 سينظر فيما إذا كانت واردات السيارات ومكوناتها تهدد متانة القطاع وقدرته على بحث وتطوير تقنيات جديدة متقدمة.
وقال وزير التجارة ويلبور روس في بيان ”هناك أدلة تشير إلى أن الواردات تسببت ولعقود في تآكل صناعة السيارات المحلية“ متعهدا بإجراء ”تحقيق شامل وعادل وشفاف“.
وقد يضر فرض رسوم مرتفعة على وجه الخصوص بشركات صناعة السيارات الآسيوية مثل تويوتا ونيسان وهوندا وهيونداي، والتي تعتمد على الولايات المتحدة كسوق رئيسية، وأثار الإعلان عمليات بيع واسعة في أسهم شركات صناعة السيارات في أنحاء المنطقة.
وقالت حكومات اليابان والصين وكوريا الجنوبية إنها ستراقب الموقف، في حين أضافت بكين، التي تتطلع على نحو متزايد صوب الولايات المتحدة كسوق محتملة لسياراتها، أنها ستدافع عن مصالحها.
وقال قاو فينغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية خلال إفادة صحفية دورية في بكين يوم الخميس ركزت بشكل كبير على ما إذا كانت الصين تحرز تقدما في نزاعها التجاري مع واشنطن ”الصين تعارض إساءة استخدام بنود الأمن القومي، التي ستدمر بشكل خطير الأنظمة التجارية متعددة الأطراف وتعطل النظام الطبيعي للتجارة العالمية“.
وأضاف ”سنتابع عن كثب الموقف في إطار التحقيق الأمريكي وسنجري تقييما كاملا للأثر المحتمل وسندافع بحزم عن مصالحنا المشروعة“.
وجاء نحو ثلث واردات الولايات المتحدة من السيارات العام الماضي من آسيا.
