منحت اليونان، الأربعاء 2 يناير 2019، جنسيتها لـ3 مهاجرين أنقذوا العشرات من مواطنيها خلال حرائق العاصمة أثينا.
وجرى تجنيس الألباني جيك غاني، والمصريَّين إبراهيم محمود موسى، وعماد الهميمي، خلال مراسم بالقصر الرئاسي اليوناني، حضرها وزير الداخلية أليكسيس هاريتسيس، وذلك عقب توقيع الرئيس بروكوبيس بافلوبولوس مرسوماً ينص على منح الأشخاص الثلاثة المذكورين الجنسية.
وقال الرئيس بافلوبولوس، في كلمة له خلال المراسم، وفق ما نقلته الأناضول، إن الشعبوية ومعاداة الأجانب تتنافيان مع المبادئ الأوروبية. وأضاف أن المهاجرين الثلاثة قدموا نموذجاً جميلاً.
وأكد بافلوبولوس أنه «ينبغي أن يدرك بعض الشركاء الأوروبيين أنَّ كونهم أوروبيين فخر عظيم، لكنه أيضاً يحمّلهم بعض المسؤوليات».
مهاجران مصريان أنقذا عشرات اليونانيين من الحرائق
بدورها، قالت وزارة الداخلية اليونانية، في بيان، إن المهاجرين الثلاثة ساعدوا عشرات المواطنين، بينهم أطفال، من خلال التفاني في المخاطرة بحياتهم، وإنقاذ الفارّين من ألسنة اللهب، بقوارب صيد الأسماك التي كانوا يعملون بها.
وكانت وسائل إعلام مصرية قد أشارت إلى أن المهاجرَين المصريَّين باليونان «حققا ملاحم بطولية»، وذلك بإنقاذ 70 شخصاً من أطفال ورجال ونساء في أثناء الحريق الهائل الذي الْتهم نحو 90% من المدينة، من منازل وسيارات وأفراد.
وفي 23 يوليو 2018، اندلعت حرائق على مساحات واسعة من غابات وبلدة «ماتي»، شمال شرقي العاصمة اليونانية أثينا، واستمرت عدة أيام، وأدت إلى مصرع 98 شخصاً وإصابة 180 آخرين بجروح، بحسب أرقام رسمية.
بعد أن عان المواطنون اندلاع «أعمال إجرامية» خلال الكارثة
والخميس 26 يوليو 2018، أعلن مساعد الوزير اليوناني المكلف حماية المواطنين، نيكوس توسكاس، أن الحكومة اليونانية تملك «دليلاً جدّياً» قد يؤشر على أن «أعمالاً إجرامية» هي التي تسببت في اندلاع الحرائق.
وجاء إعلان تسيبراس، في أثناء جلسة لمجلس الوزراء، قال إنه دعا إليها، لأنه أراد أولاً «تحمُّل كل المسؤولية السياسية عن هذه المأساة أمام الشعب اليوناني». وأضاف: «أعتقد أنه أمر طبيعي أن يصدر ذلك عن رئيس الوزراء والحكومة».
ووسط غضب شعبي عارم من طريقة إدارة الحكومة الأزمة، قال توسكاس إن هناك «عناصر جدية وآثاراً» تدفع إلى اعتقاد أن «الحريق متعمَّد». وأعلن مسؤولون أن المعلومات المستقاة من خرائط الأقمار الاصطناعية تفيد باندلاع 13 حريقاً في وقت واحد شرق أثينا، الإثنين 23 يوليو 2018.
وتعرضت الحكومة اليونانية لانتقادات حادة على خلفية تعاملها مع الكارثة، على الرغم من تخصيصها صندوق إغاثة للمناطق المتضررة بقيمة 40 مليون يورو (47 مليون دولار).
