تشارك أعداد كبيرة من المتظاهرين السودانيين “في موكب مليوني” في الخرطوم الخميس، من أجل الضغط على الجيش لتسليم السلطة للمدنيين، بعد خلافات مع المجلس العسكري الحاكم.
واتفق الطرفان على تشكيل مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين لإدارة البلاد، لكنهما يختلفان حول تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد العسكريون أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها للممثلين عن الجيش وثلاثة للمدنيين.
ويريد المحتجون أن يتألف المجلس المشترك من 15 مقعداً من غالبية مدنية مع سبعة مقاعد للممثلين العسكريين.
ويرى تحالف الحرية والتغيير الذي ينظم للاحتجاجات أنّ الجيش “غير جاد” في تسليم السلطة للمدنيين بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على إطاحة الرئيس عمر البشير.
ودعا التحالف إلى “موكب مليوني” الخميس للمطالبة بإدارة مدنية بعد الخلافات مع المجلس العسكري الحاكم حول تشكيلة المجلس المشترك.
وأدت الدعوة إلى التظاهرات إلى تفاقم التوتر بين الطرفين.
وحذّر المجلس العسكري أنه لن يسمح “بالفوضى” وحث المتظاهرين على تفكيك الحواجز المؤقتة التي أقاموها حول موقع الاحتجاج الرئيسي خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
كما طالب المحتجين بفتح الطرق والجسور التي أغلقها المتظاهرون المعتصمين خارج المقر الرئيسي لأسابيع ، حتى بعد إقالة الرئيس عمر البشير.
وما زاد من حدة الخلاف، إعلان المجلس العسكري أنّ ستة من عناصره قتلوا في اشتباكات مع المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد الاثنين.
“البحث عن مشاكل”
عقد الطرفان مؤتمرين صحافيين الثلاثاء للدفاع عن موقفيهما.
وقال محمد ناجي الأصم القيادي بتحالف الحرية والتغيير إنّ “المجلس العسكري الانتقالي غير جاد في تسليم السلطة الى المدنيين. ويصر على أن (يكون) المجلس السيادي (المشترك) عسكريا بتمثيل للمدنيين”.
وأكد أن “المجلس العسكري يمدد سلطاته يوميا”، مضيفا أن على المجتمع الدولي أن يدعم خيارات الشعب السوداني.
وحذّر زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي الأربعاء قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وقال إنهم سيسلمون السلطة قريبا إلى إدارة مدنية كما يطالب المتظاهرون.
وصرح المهدي: “يجب أن لا نستفز المجلس العسكري بمحاولة حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة”. وأضاف السياسي المخضرم: “يجب ألا نتحداهم بطريقة تجبرهم على اثبات نفسهم بطريقة مختلفة”.
بدوره، أكّد نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو الملقب حميدتي أنّ المجلس العسكري “ملتزم بالمفاوضات لكنه (لن يسمح) بالفوضى”.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي إنّ “القوات المسلحة يجب أن تبقى في المجلس السيادي” بسبب التوترات التي تضرب البلاد.
واتخذت الاحتجاجات في السودان منحنى مختلفا عندما بدأ آلاف المتظاهرين في السادس من أبريل تجمعا أمام مقرّ قيادة الجيش في العاصمة، مطالبين القوات المسلحة بمساعدتهم في إسقاط البشير.
وبعد خمسة أيام، استولى الجيش على السلطة عبر مجلس عسكري انتقالي وعزل البشير، بعد أشهر من الاحتجاجات التي بدأت على خلفية زيادة أسعار الخبز.
ومذاك، يرفض المجلس الدعوات إلى التخلي عن السلطة، ما دفع المتظاهرون لاتهام أعضائه بأنهم لا يختلفون عن البشير.
وفي تقدم حصل السبت، اتفق الطرفان على تشكيل جهاز عسكري مدني مشترك لتمهيد الطريق أمام حكومة مدنية.
وأيدت حكومات غربية مطالب المتظاهرين، لكن دولاً عربية خليجية قدمت الدعم للمجلس العسكري، بينما دعت دول إفريقية إلى منح المجلس العسكري مزيداً من الوقت قبل تسليم السلطة للمدنيين.
والأربعاء، أمهل الاتحاد الأفريقي المجلس العسكري السوداني مدة 60 يوماً إضافية لتسليم السلطة إلى هيئة مدنية وإلا فإنه سيعلق عضوية السودان.
