حققت مفاوضات السويد بشأن اليمن اختراقات لافتة في الأيام الماضية في وقت سينضم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الخميس، إلى المحادثات في يومها الأخير.
وتمخضت المحادثات، وفق مصادر متعددة، عن اتفاقات لفتح مطار صنعاء واستئناف صادرات النفط، لكنها لم تتوصل بعد لاتفاق بشأن ميناء الحديدة الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر.
ويسعى المبعوث الدولي لليمن، مارتن جريفيث، إلى إقناع وفد الحكومة الشرعية وممثلي ميليشيات الحوثي للاتفاق على إجراءات لبناء الثقة من أجل عملية سياسية تهدف لإنهاء الأزمة.
ومن المقرر أن يعلن، اليوم الخميس، جوتيريش وغريفيث نتائج المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة، وهي الأولى منذ أكثر من عامين، بالإضافة لتحديد موعد جولة جديدة من المشاورات.
ويسيطر الحوثيون، الموالون لإيران، على الحديدة ومينائها الاستراتيجي والعاصمة صنعاء، منذ انقلاب 2014 الذي دفع الشرعية لطلب مساعدة التحالف العربي لإعادة الاستقرار للبلاد.
وتلقى وفد الحكومة وممثلو الميليشيات “حزمة نهائية” من الاتفاقات من الأمم المتحدة، بشأن وضع الحديدة ومطار صنعاء ودعم البنك المركزي بالإضافة إلى إطار سياسي.
وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن الطرفين اتفقا على إعادة فتح مطار صنعاء مع توقف الرحلات الدولية في مطارين تحت سيطرة الحكومة في عدن، وفي سيئون بالجنوب، للتفتيش قبل الهبوط في العاصمة أو الإقلاع منها.
وتم التوصل لاتفاقات لتبادل الأسرى واستئناف صادرات النفط والغاز لدعم خزائن البنك المركزي.
وقال أفراد من الوفدين إن الإيرادات ستستخدم لدفع الأجور في جميع أنحاء اليمن.
وبشأن ملف الحديدة وميناءها الذي تدخل منه معظم بضائع اليمن وإمدادات الإغاثة ويتحكم به الحوثيون، اقترح غريفيث أن توضع تحت سيطرة كيان مؤقت مع نشر مراقبين دوليين.
والطرفان متفقان على أن يكون للأمم المتحدة دور في الميناء الذي يمثل خط إمداد الأسلحة الأساسي للحوثيين من إيران، لكنهما مختلفان بشأن من ينبغي أن يدير المدينة.
ويريد الحوثيون إعلان الحديدة منطقة محايدة، بينما تؤكد إدارة الرئيس عبد ربه منصور هادي، أن المدينة ينبغي أن تكون تحت سيطرة الشرعية.
ولا يزال يتعين على الجانبين الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية، برغم الاتفاق على مبادلة أسرى قد يصل عددهم إلى 15 ألفا.
