تصدر تحالف اليمين المعارض لاتفاق السلام الموقع مع حركة “فارك” نتائج الانتخابات التشريعية في كولومبيا دون تحقيق الأغلبية، وذلك بحصوله على 19 مقعدا في مجلس الشيوخ و33 في مجلس النواب. وتعد هذه الانتخابات الأولى التي تجرى في البلاد بمشاركة حركة المتمردين السابقة “فارك”، والتي لم تحصل سوى على 0.35% من الأصوات في مجلس الشيوخ و0.22% في مجلس النواب.
حقق اليمين المعارض لاتفاق السلام مع المتمردين السابقين في حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية “فارك” فوزا ضئيلا في انتخابات تشريعية تاريخية شاركت فيها هذه الحركة للمرة الأولى ودخلت عبرها إلى البرلمان.
ومع أن اليمين لم يحصل على الغالبية إلا أن فوزه يثير مخاوف إزاء متابعة تطبيق الاتفاق الموقع في 2016 مع الحركة التي كانت أقدم وأقوى تمرد في القارة الأمريكية.
ويتصدر تحالف اليمين “المركز الديمقراطي” بزعامة الرئيس السابق الفارو أوريبي المعارض الشرس لاتفاق السلام بـ 19 مقعدا في مجلس الشيوخ و33 في مجلس النواب.
فارك تحصل على أقل من نصف بالمئة من الأصوات
وأظهرت أرقام رسمية شملت أكثر من 90% من الأصوات أنه وإذا كانت “فارك” حصلت على 0,35% فقط في مجلس الشيوخ و0,22% في مجلس النواب، فإن “المركز الديمقراطي” وأحزاب أخرى من اليسار حققوا تقدما.
ودعي أكثر من 36 مليون ناخب إلى المشاركة بعد حملة شهدت أعمال عنف ضد “فارك” التي ألغت تجمعا ونسبت “أعمال التخريب” إلى “الجهات التي لم تتقبل أن الحرب انتهت”.
وقال القيادي السابق في فارك بابلو كاتاتومبو “إنها أول مرة في حياتي أدلي فيها بصوتي وأفعل ذلك من أجل السلام”.
ويلقي فوز اليمين بظلاله على الانتخابات الرئاسية التي يفترض أن تجرى الدورة الأولى منها في 27 أيار/مايو والثانية في 17 حزيران/يونيو.
وللمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن من النزاع المسلح، صوت الكولومبيون بدون معارك. وأشاد الرئيس خوان مانويل سانتوس ب”الانتخابات الأكثر أمانا وشفافية … في التاريخ الحديث للبلاد”.
وينص اتفاق السلام الذي وقعه الرئيس سانتوس مع حركة التمرد الماركسية السابقة في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 على أن تشغل عشرة مقاعد في البرلمان المقبل الذي يتألف من 280 مقعدا، بعدما أصبح اسمها “القوة البديلة الثورية المشتركة” (فارك أيضا).
وكان الرئيس سانتوس الذي يحكم كولومبيا منذ 2010 يأمل في التوصل إلى “سلام كامل” عبر توقيع اتفاق مع “جيش التحرير الوطني”. وقانونيا لم يعد يستطيع الترشح بعد ولايتين بينما تراجعت أغلبيته ليمين الوسط بعد سلسلة من فضائح الفساد.
