أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الثلاثاء حالة الطوارئ في محاولة لاحتواء الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المراكز السكانية الرئيسية، وكشف النقاب عن حزمة تحفيز وصفها بأنها من بين الأكبر في العالم لتخفيف حدة التداعيات الاقتصادية.
وتستمر حالة الطوارئ، التي تمنح السلطات المزيد من الصلاحيات لإلزام الناس بالبقاء في منازلهم وإغلاق الشركات، حتى السادس من مايو أيار وستُفرض في العاصمة طوكيو وست مقاطعات أخرى تضم نحو 44 في المئة من سكان اليابان.
وقال آبي في تصريحات بثها التلفزيون أدلى بها خلال اجتماع لفريق عمل حكومي: “أهم شيء الآن أن يقوم كل مواطن بتغيير سلوكياته”.
وأضاف: “إذا استطاع كل واحد منا تقليل الاتصال بالأشخاص الآخرين بنسبة 70 في المئة على الأقل، والأفضل بنسبة 80 في المئة، فسوف تصل الزيادة في عدد الإصابات إلى ذروتها ويمكننا بعدها البدء في تقليصها”.
كما وافقت الحكومة على حزمة تحفيز تبلغ قيمتها 108 تريليونات ين (990 مليار دولار)، أي ما يعادل 20 في المئة من الناتج الاقتصادي الياباني، لتخفيف تأثير الوباء على ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
ويتجاوز ذلك حزمة التحفيز التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تعادل 11 بالمئة من الناتج الأمريكي والحزمة الألمانية التي تساوي خمسة في المئة من إنتاج البلاد.
وأفلتت اليابان من الانتشار الكبير لفيروس كورونا الذي شهدته مناطق أخرى في العالم، لكن الارتفاع المطرد الذي حدث مؤخرا في الإصابات في طوكيو وأوساكا ومناطق أخرى أدى إلى تزايد الدعوات لآبي لإعلان حالة الطوارئ.
وتزايد عدد الإصابات في طوكيو لأكثر من الضعف لتبلغ نحو 1200 في الأسبوع الماضي، وتم الإبلاغ عن أكثر من 80 إصابة جديدة اليوم الثلاثاء وهو ما يمثل أكبر عدد في البلاد. وعلى الصعيد الوطني تجاوزت الإصابات أربعة آلاف بينما بلغت الوفيات 93 حتى أمس الإثنين.
وأكد آبي على أن حالة الطوارئ لن تصل إلى حد فرض إجراءات عزل عام كما هو الحال في البلدان الأخرى.
وتمنح حالة الطوارئ حكام المقاطعات سلطة دعوة الناس للبقاء في منازلهم وإغلاق الشركات. ولا توجد عقوبات على المخالفين في معظم الحالات.
وقالت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو إن المدينة تجري محادثات مع الحكومة المركزية لتحديد أنواع المرافق التي ستطلب إغلاقها أو تقليص ساعات العمل، بينما أكدت أنه لن تكون هناك قيود على شراء الأطعمة والأدوية.
