تعيش ميليشيا حزب الله في لبنان وضعا صعبا على المستوى المالي، بعد تشديد العقوبات الأمربكية على النظام الإيراني الممول الأول لها، لكن وضع مكافآت مقابل معلومات عن شبكات تمويل الحزب يضيف الملح إلى الجرح المالي للميليشيا.
فقد وعدت الولايات المتحدة يوم الاثنين بتقديم مكافآت جديدة يمكن إن تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يقدم معلومات يمكن أن “تعرقل” عمل الشبكات المالية لحزب الله اللبناني في العالم.
وبحسب بيان للخارجية الأمريكية، فإن الخطوة الجديدة ستوفر “حافزا قويًا للناس للتقدم بمعلومات من شأنها أن تساعدنا على إسقاط شبكة حزب الله المالية”.
وأشارت الخارجية إلى أن الميليشيا اللبنانية كانت قد حققت دخلا سنويا يقدر بحوالي مليار دولار من خلال “الدعم المالي المباشر من إيران والشركات والاستثمارات الدولية وشبكات المانحين وأنشطة غسل الأموال”
“جهود ناجحة”
وفي تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية، اعتبر المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية ناثان تك إن جهود تجفيف منابع تمويل حزب الله نجحت في إحداث تأثير.
وقال تك:” لا يمكن رؤية تأثير جهودنا بشكل أفضل من تصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، فالشهر الماضي وفي العلن للمرة الأولى، أعرب نصر الله عن أسفه للوضع المالي لحزب الله وقال إن الحرب المالية التي شنتها وزارة الخزانة كان لها تأثيرها.”
وأضاف أن الحزب ينحدر إلى مستويات جديدة، فقد لجأ مؤخرا إلى استغلال التبرعات الخيرية وتحويل هذا التمويل إلى مقاتليه، فضلا عن اعتماد سياسة الإكراه والترهيب للضغط على القطاع المالي في لبنان ورهن مستقبل البلاد”.
تحايل على العقوبات
ويشير مقربون من حزب الله إلى أن الحزب يواجه التضييق المالي بالاعتماد على شبكة تكافلية بين أنصاره خاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى أساليب التحايل.
وقال الصحفي اللبناني قاسم قصير:” حسب معرفتي ببيئة حزب الله. كلما زادت الضغوط المالية، زادت أدوات التحايل على الضغوط”.
وأوضح أن حزب الله بات يمتلك خبرات كبيرة في التحايل على العقوبات، كما أشار إلى أن “مزيدا من الضغوط سيؤدي إلى مزيد من التضامن الداخلي.. وسيساهم في تطوير القدرات الداخلية”.
لكن المتحدث باسم الخارجية الأميركية لفت إلى أن “اعتماد حزب الله الجديد على التبرعات خير دليل على نجاح عقوباتنا الاقتصادية في قطع شريان الحياة المالي من النظام الإيراني”.
كما أوضح أن الإدارة الأميركية ستتخذ “كافة الإجراءات في تنفيذ العقوبات على حزب الله ونأخذ منع تحايله عليها على محمل الجد”.
استهداف البيئة الحاضنة
ويقول المحلل السياسي اللبناني أسعد حيدر لموقع سكاي نيوز عربية إن الإجراءات الأميركية الأخيرة تهدف إلى تجفيف المنابع المالية لحزب الله وتستهدفه في البيئة الحاضنة له “حيث أصبح الكثير من الممولين من خارج لبنان عرضة للشبهات والملاحقات”.
وبحسب حيدر، يعد تخفيض ميزانية الإنفاق داخل الحزب تعبيرا عن مشكلة مالية كبيرة.
وقال المحلل السياسي إن الحزب ملزم بخدمات اجتماعية ودفع رواتب في محيطه وبالتالي ستتأثر هذه المنظومة.
ومنذ بداية العام الجاري لمس العاملون في مؤسسات الحزب، المدنية والعسكرية، تراجعا في القدرات المالية لمؤسساته بسبب اقتطاع رواتبهم، للمرة الأولى، فيما جرى الاستغناء عن العاملين في قطاعات مدنية بعقود جزئية، بحسب مصادر متعددة.
حقائب إيرانية
وبحسب معلومات جمعها مركز العقوبات والتمويل غير المشروع في معهد الدفاع والديمقراطيات الأميركي، فإن حزب الله اعتاد على تلقي الأموال من إيران “في حقائب ، وليس من خلال البنوك”، عبر تهريبها من سوريا.
وتساهم إيران سنويا بنحو 80 في المئة من ميزانية حزب الله، بمبلغ يقدر بـ 800 مليون دولار.
وبما أن حزب الله لا يخضع لعقوبات شاملة من قبل الاتحاد الأوروبي، يجد من السهل جمع ملايين الدولارات سنويًا من أنصاره المغتربين في أوروبا.
موارد مشبوهة
ويستخدم حزب الله العديد من الأساليب المختلفة لتهريب الأمول إلى لبنان عبر تجارة العملة في السوق السوداء، وهو نظام قائم على الثقة بين الأفراد، إضافة إلى الجمعيات الخيرية ومختلف أساليب التهريب القديمة.
كما يحصل حزب الله على الكثير من الأموال عبر المغتربين في إفريقيا حيث تصل إليه الأموال نقدا من خلال رحلات الطيران المباشرة.
وذكر المركز أن الأنشطة الإجرامية تعد أحد روافد التمويل، مشيرا إلى عمليات سطو مسلح نفذها الحزب، بما في ذلك سرقة بنك في السويد عام 2009.
وقال المركز إن الحزب استطاع غسل أموال قذرة حصل عليها من أموال المخدرات عبر البنك اللبناني الكندي الذي بالفعل جرى إدراجه على قائمة العقوبات الأميركية.
وكان الحزب قد استفاد من حلقة لتهريب السجائر في الولايات المتحدة امتدت من منتصف التسعينيات إلى عام 2005.
ويضاف إلى ذلك إلى الاتجار في المخدرات في دول أميركا اللاتينية، حيث يمتلك الحزب علاقات واسعة مع عصابات المخدرات الكبيرة.
وقد سهلت الحكومة الفنزويلية عمليات تهريب المخدرات لصالح الحزب، بحسب المركز الأميركي.
شركات الواجهة والأفراد
ومما يثير الانتباه في عرض المكافآت الذي أصدرته الخارجية الأميركية هو تحديد ثلاثة أفراد كأبرز ممولين للحزب من ضمن عشرات الشركات والإفراد المدرجين بالفعل على لائحة العقوبات، حيث طلبت معلومات مباشرة عنهم، وهم أدهم طباجة ومحمد ابراهيم بزي وعلي يوسف شرارة.
والثلاثة حاليا على اللائحة السوداء الأميركية “للإرهابيين الدوليين”.
ويعمل العديد من أنصار حزب الله في شركات تجارية كواجهة أمامية لعمليات غسيل الأمول، وهو ما كون إمبراطورية من الاستثمارات العالمية القائمة على نهر قذر من الأموال.
وبحسب معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، يملك طباجة غالبية أسهم شركة مجموعة الإنماء للأعمال السياحية التي تعمل في العقارات والبناء وتنشط في لبنان والعراق، كما تمتلك شركة للترفيه.
ويتصدر اسم طباجة عقود حيازة العديد من الممتلكات في لبنان نيابة عن الحزب، وهو علاقة وثيقة بالقيادات التنفيذية داخل الميليشيا.
وتمكن الحزب عبر طباجة من الحصول على مشاريع نفطية وتنموية في العراق من أجل إمداد الحزب بالأموال.
أما إبراهيم بزي، فقد حددته وزارة الخزانه على أنه شخصية رئيسية في غسيل الأموال وتهريب المخدرات، حيث نشأت علاقة تعاون بينه ورئيس غامبيا السابق يحيى جامع في هذا الإطار، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه في عام 2011.
ويعد بزي من أبرز المسؤولين عن التعاملات المالية في ميليشيا حزب الله، وقد رصدت الخزانة الأميركية تعاملات تورط فيها مع البنك المركزي الإيراني.
ويأتي شرارة كضلع ثالث في مذكرة المكافآت، وهو رجل أعمال يترأس مجلس إدارة شركة “سبكتروم اينفستمنت غروب هولدينغ” للاتصالات التي لديها أعمال في الشرق الأوسط وغرب أفريقيا وأوروبا.
وقد عمل شرارة على تلقي ملايين الدولارات من حزب الله بهدف استثمارها في مشاريع تجارية وتمويل الميليشيا في المقابل.
ويعتبر المركز أن حزب الله “لديه نقاط ضعف قاتلة، فيما يتعلق بالاعتماد بشدة على التمويل الإيراني”.
وتزامن تشديد الولايات المتحدة العقوبات على حزب الله، مع انتهاء فترة الإعفاءات التي منحتها واشنطن لبعض الدول المستوردة للنفط الإيراني، ما يعني “نظريا” أن صادرات النفط الإيراني قد تصل إلى الصفر قريبا.
