دفع ثمانية رجال متهمين باغتصاب طفلة مسلمة من قبيلة من الرحل وقتلها في الهند، ببراءتهم الاثنين، في إطار القضية التي وقعت في يناير في ولاية جامو كشمير في شمال الهند. وسلطت هذه الجريمة الضوء على التوتر الطائفي في الهند التي يتولى الحكم فيها القوميون الهندوس بقيادة ناريندرا مودي منذ العام 2014.
دفع ثمانية رجال متهمين وموقوفين بينهم حارس معبد هندوسي وأربعة عناصر في الشرطة ببراءتهم الاثنين في إطار قضية اغتصاب طفلة مسلمة من قبيلة من الرحل وقتلها في الهند.
وقد وقعت الجريمة في كانون الثاني/يناير في ولاية جامو كشمير في شمال الهند، ونزل على أثرها آلاف المواطنين إلى الشارع للاعتراض.
وجاء في البيان الاتهامي للشرطة الذي نشر الأسبوع الماضي أن هذه الفعلة كانت تستهدف إخافة جماعة الرعاة المسلمين في باكاروال لحملهم على مغادرة المنطقة التي تسكنها غالبية هندوسية.
وسلطت هذه الجريمة الضوء على التوتر الطائفي في الهند التي يتولى الحكم فيها القوميون الهندوس بقيادة ناريندرا مودي منذ العام 2014.
ومثل المشتبه فيهم الاثنين للمرة الأولى أمام محكمة مدينة كاتوا الصغيرة. وقد دفعوا ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم وطلبوا الخضوع لجهاز كشف الكذب. وأرجئت الجلسة بعد ذلك لأسباب إجرائية.
وتعقد الجلسة المقبلة في 28 نيسان/أبريل.
وفي مؤشر إلى التوتر الكبير الناجم عن هذا الملف، أمرت المحكمة العليا الاثنين أن توضع عائلة الضحية ومحاميتها تحت حماية الشرطة بعد تلقيهم تهديدات بالقتل.
ويفيد المحققون أن المشتبه بهم خطفوا الطفلة البالغة ثماني سنوات عندما كانت تبحث عن خيولها في الغابة وأقدموا على تخديرها واحتجازها مدة خمسة أيام في معبد هندوسي واغتصابها مداورة قبل خنقها وضربها بحجر على الرأس.
وعثر على جثتها في الغابة بعد أسبوع على اختفائها.
وكان لهذه القضية التي وقعت قبل أشهر صدى وطنيا عندما أطلع الرأي العام على تفاصيلها الأسبوع الماضي.
فنظمت تظاهرات احتجاجا على آفة العنف الجنسي في مدن كبرى عدة خلال عطلة نهاية الأسبوع من دون أن تجاري التظاهرات الكثيفة التي أثارها الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له طالبة في نيودلهي 2012 وقتلها.
وتسجل 40 ألف حالة اغتصاب سنويا في الهند وفق الأرقام الرسمية. لكن مراقبين يعتبرون أن هذا الرقم ليس إلا جزءا من الحالات الفعلية بسبب ثقافة الصمت المهيمنة بهذا الشأن في المجتمع الهندي.
