كشف النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، الخميس، عن ظروف وفاة الفتاة إسراء غريب، مؤكدا تعرضها لعنف “أفضى إلى الموت”، نافيا ادعاءات عائلتها حول أسباب وفاتها.
وأثار موت الفتاة غريب، في 22 أغسطس الماضي، غضبا محليا وعربيا.
وكتب رئيس الوزراء محمد اشتية،على صفحته الرسمية على “فيسبوك”: لسنا قضاة، ومواقع التواصل الاجتماعي ليست محاكم، ونعد المرحومة إسراء غريب بالعدالة، وكذلك المتهمين بقضيتها.
وقال اشتية إن “التحقيقات بالجريمة تمت وتتم بكل مهنية ومسؤولية، كل دليل صغير أو كبير تمت دراسته ومتابعته. ولدى النيابة العامة ملفات زاخرة بالمعلومات ستسلم للمحكمة بعد استكمال التحقيق، وهي الجهة الوحيدة المخولة بمحاكمة الناس”.
وأضاف: “هذه القضية بكل ما رافقها من ألم، ستكون درسا لنا بعدم السماح لها أن تتكرر مع أي ضحية أخرى، وهذا من خلال تعزيز منظومة تشريعات الحماية الأسرية، وتعزيز الوعي والثقافة المجتمعية حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء”.
وقال النائب العام الفلسطيني في مؤتمر صحافي، عقده في المركز الإعلامي الحكومي في رام الله، إن غريب، تعرضت لعنف من بعض أقاربها، “أفضى إلى الموت”، نافيا صحة ادعاءات عائلتها بخصوص وفاتها.
وأشار إلى أنه ثبت من خلال التحقيقات والأدلة، “عدم صحة ادعاء سقوط إسراء من شرفة منزلها، كما ادعى أحد المتهمين لتبرير الضرب الذي تعرضت له المرحومة”.
وبيّن أن “غريب” توفيت بسبب قصور حاد في الجهاز التنفسي، بسبب تجمع الهواء في الأنسجة تحت الجلد، بسبب مضاعفات الضرب الذي أدى لوفاتها”.
وقال:” تمت تلاوة الاتهام لثلاثة أشخاص بتهمة القتل، بجريمة الضرب المفضي للموت، وهم (م.ص) و(ب.غ)، و (أ.غ)”.
وأشار إلى أن المتهمين الثلاثة، سيتم إحالتهم للمحكمة.
ونفى النائب العام، أن يكون سبب العنف الذي تعرضت له، على خلفية “الشرف”، دون تقديم مزيد من الإيضاحات.
وحضر المؤتمر مؤسسات تعنى بقضايا المرأة، وحشد من وسائل الإعلام المحلية والعربية.
ورفعت عدد من المشاركات، لافتات تطالب بمعاقبة المتسببين بمقتل “غريب”، وحماية النساء.
