أرجأ النواب الروس الخميس تصويتا على قانون روسي مثير للجدل من شأنه تجريم الالتزام بالعقوبات الغربية على اراض روسية، بعد أن قال مصرفيون ومسؤولو شركات أنه غير قابل للتطبيق.
وقرر الدوما (مجلس النواب) في تصويت إرجاء قرار بشأن القانون في قراءة ثانية، وناقشه النواب مع شخصيات من قطاع الاعمال وخبراء.
والقانون الذي تمت الموافقة عليه بالاجماع في القراءة الاولى الثلاثاء، يعاقب بالسجن اربع سنوات ويفرض غرامة بقيمة 600 الف روبل (9678 دولارا) على كل من يرفض إبرام معاملات تجارية، “بهدف تعزيز” العقوبات المفروضة من دول أجنبية.
ويعاقب مشروع القانون ايضا بالسجن ثلاث سنوات المواطنين الروس “لممارسات متعمدة تسهم في فرض” عقوبات على كيان روسي، كتقديمهم معلومات حول ذلك الكيان لدول أو منظمات أجنبية.
وقالت تقارير وسائل الاعلام إن القانون يمكن أن يستهدف صحافيين استقصائيين أو نوابا يلتقون بمسؤولين خلال زيارات خارجية.
ويقول المنتقدون إن القانون غير قابل للتطبيق.
وذكرت صحيفة فيدوموستي المتخصصة بالاعمال أن وزارة المال نفسها يمكن أن تقع ضمن نطاق القانون، بسبب صياغته غير الدقيقة للحالات التي يمكن أن تعد انتهاكا.
وكتبت الصحيفة إن معظم الخبراء ومسؤولي قطاع الأعمال الذين تحدث اليهم وصفوا القانون بأنه “كابوس مطلق”.
وشدد الاتحاد الروسي للصناعيين والمقاولين، مجموعة الضغط الكبيرة، في بيان الاربعاء على “الرفض المطلق لاقرار هذا القانون”.
وقال رئيس بنك في.تي.بي الحكومي اندري كوستين لوكالة انترفاكس للانباء إنه إلى جانب فيكتور فيكسلبيرغ من مجموعة رينوفا، يعارضان القانون علما بأنهما مستهدفان شخصيا في العقوبات.
وقال كوستين عقب اجتماعه بنواب من الحزب الحاكم “نعتبر … أن هذا سيلحق ضررا أكبر بالاقتصاد الروسي في العمل مع الشركات الروسية والاجنبية على حد سواء”. وتقدم باقتراح مشروع القانون الذي يحظى باهتمام كبير، رؤساء الكتل البرلمانية ورئيسة مجلس الاتحاد الفدرالي (برلمان الاتحاد الروسي) فالنتينا ماتفيينكو.
لكن الاتحاد الروسي للصناعيين والمقاولين قال إن القانون يتضمن اتهامات جنائية مفرطة ويمكن أن يضع مزيدا من الضغط الاداري على الشركات مما سيؤدي إلى “تدهور في أجواء الاعمال”.
وحذر الاتحاد من أن إجبار الشركات الروسية ومنها تلك التي لها تعاملات مع الدولة على تطبيق إجراءات تعارض عقوبات غربية، يمكن أن تعرضها لمزيد من العقوبات، مما سيكون له أثر سلبي على الاقتصاد.
على صعيد آخر أيد النواب الروس الخميس مشروع قانون في قراءته الثانية يمنح روسيا سلطات لفرض عقوبات مضادة.
وتم تخفيف ما ورد في القانون بعد أن كان النواب قد دعوا إلى التمكين من حظر الادوية الاميركية والكحول ومنتجات التبع، إضافة إلى منع المواطنين الأميركيين من العمل في روسيا ووقف احترام العلامات التجارية الاميركية.
