وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون، يطالب بتطبيق عقوبات ضد المسؤولين الصينيين؛ لسياساتهم القمعية ضد الأقلية المسلمة (الإيغور) في إقليم تركستان الشرقية (شينجيانغ) الذي يتمتع بحكم ذاتي، فيما أبدت بكين معارضتها لهذا الإجراء.
مشروع القانون الذي قدمه براد شيرمان، النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، حصل على دعم قوي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حيث تمت الموافقة عليه بـ407 أصوات، مقابل رفض صوت واحد، خلال تصويت شهدته الجمعية العامة للمجلس، الثلاثاء 3 ديسمبر 2019.
رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، قالت قبيل التصويت: «اليوم، كرامة الإيغور وحقوقهم مهددة جراء أعمال بكين الوحشية، التي تشكل إهانة للضمير الجماعي العالمي»، مضيفة: «نبعث برسالة إلى بكين: أمريكا تراقب ولن تبقى صامتة».
مطالب بحظر الصادرات للصين
النص الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين في منطقة شينجيانغ، حيث يتهم خبراء ومنظمات حقوق الإنسان بكين بأنها تحتجز نحو مليون مسلم من الإيغور داخل معسكرات.
كما يحض مشروع القانون وزارة الخارجية على إعداد تقرير خلال عام واحد عن الوضع في تلك المنطقة، ووزارة التجارة على حظر بعض الصادرات إلى الصين.
يبقى أن تتم الموافقة على نص مشروع القانون في مجلس الشيوخ حتى يصبح نافذاً، حيث يتوقع أن يلقى أيضاً دعماً كبيراً، قبل إرساله إلى ترامب، وفقاً لوكالة الأناضول.
يأتي هذا التحرك الأمريكي في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة والصين حرباً تجارية، وشهدت العلاقات بين البلدين مزيداً من التوتر الأسبوع الماضي بإصدار ترامب قانوناً يدعم الاحتجاجات التي تشهدها هونغ كونغ ضد الحكومة الصينية المحلية هناك.
الصين منزعجة
من جانبها، أبدت الصين اعتراضاً كبيراً على مشروع القانون الأمريكي، وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان منسوب للمتحدثة هوا تشون ينغ، إن «شينجيانغ شأن داخلي»، وحثت الولايات المتحدة على تصحيح خطئها ومنع سريان مشروع القانون.
جاء في البيان أيضاً أن الصين سترد بخطوات أخرى تتوقف على تطور الموقف، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
تواجه الصين الاتهامات الموجهة لها بشأن اضطهادها للإيغور بالنفي دائماً، وتقول عن مراكز اعتقال الإيغور إنها «مراكز تدريب مهني لمحاربة التطرف».
المسلمون في الصين
منذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الإيغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم «شينجيانغ»، أي «الحدود الجديدة».
تفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليوناً من الإيغور.
فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، أي نحو 9.5٪ من السكان.
بدءاً من عام 2009 يشهد الإقليم أعمال عنف دامية، حيث قُتل حوالي 200 شخص، وفقاً لأرقام رسمية.
منذ ذلك التاريخ نشرت بكين قوات من الجيش في الإقليم، خاصة بعد ارتفاع حدة التوتر بين قوميتي «الهان» الصينية، و «الإيغور» التركية، لا سيما في مدن أورومتشي وكاشغر وختن وطورفان، التي يشكل الإيغور غالبية سكانها.
في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان لعام 2018، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في مارس الماضي، إن الصين تحتجز المسلمين في مراكز اعتقال، «بهدف محو هويتهم الدينية والعرقية».
