“النهضة” تقرر سحب الثقة من رئيس الحكومة.. الحركة تكلّف الغنوشي بالتشاور مع كتل البرلمان

قرّر مجلس شورى حركة النهضة التونسية، سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الذي يواجه شبهة “تضارب المصالح” منذ أسابيع، ووسط تصاعد الخلافات بينه وبين الحركة التي تمتلك أكبر كتلة في البرلمان، ولديها 54 نائباً من أصل 217.

مشاورات بين الأحزاب: عضو في مجلس شورى النهضة، رفض الكشف عن اسمه، قال في تصريح نقلته وكالة الأناضول: “في إطار تنزيل قرار مجلس الشورى المجتمع الأحد الماضي، قرر المجلس المجتمع بصفة طارئة مساء الثلاثاء سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ”

أضاف المصدر أن “المجلس كلّف رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة هذا الخيار بالتشاور مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية”.

الفخفاخ يترأس، منذ 27 فبراير/شباط 2020، ائتلافاً حكومياً يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: “النهضة”، التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي- 22 نائباً)، حركة الشعب (ناصري- 14 نائباً)، حركة تحيا تونس (ليبرالي 11 نائباً)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية 16 نائباً) .

ووفقاً للدستور التونسي، فإنه ينبغي على حركة النهضة جمع 109 أصوات في مجلس الشعب الذي يضم 217 نائباً،  لتتمكن من سحب الثقة من حكومة الفخفاخ.

اتهامات بالفساد: يأتي قرار حركة النهضة، بعدما أعلن رئيس مجلس شورى الحركة عبدالكريم الهاروني، في مؤتمر صحفي، تكليف المجلس لرئيس الحركة، رئيس البرلمان  الغنوشي، ببدء مشاورات بخصوص مسألة تشكيل حكومة جديدة، بعد أن ارتبطت برئيس الحكومة الفخفاخ “شبهات فساد”.

أضاف الهاروني أن “الوضع الاقتصادي صعب، ووضع رئيس الحكومة (الفخفاخ) لا يسمح له بمواجهة الأمر”، في إشارة إلى “شبهة تضارب المصالح”.

من جهتها، أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، في نشرتها الإخبارية الأسبوعية، الإثنين 13 يوليو/تموز 2020، إحالة وثائق تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشبهات تضارب مصالح متعلقة بالفخفاخ إلى كل من القضاء ورئيس البرلمان.

كان الحديث عن شبهات الفساد قد بدأ يحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام في تونس منذ صرّح الفخفاخ، منتصف حزيران/يونيو 2020، بأنه يملك أسهماً في شركة خاصة تنشط في مجال إعادة تدوير النفايات وقد وقعت عقداً استثمارياً مع الدولة.

أما رئيس البلاد قيس سعيد، فكان قد استقبل ظهر الإثنين الفائت في قصر قرطاج، الفخفاخ، بحضور نور الدين الطبوبي، أمين عام أكبر منظمة نقابية، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل.

سعيد أعلن في فيديو بثته صفحة الرئاسة على فيسبوك رفضه التشاور لتشكيل حكومة جديدة، ما دام رئيس الوزراء الحالي لم يقدم استقالته، أو توجه إليه لائحة اتهام.

مواجهة سياسية: من جانبه، لم يتأخر الفخفاخ في إبداء رد فعل على قرار مجلس شورى “النهضة” بشأن إطلاق مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، إذ أعلن، في بيان، عزمه إجراء تعديل وزاري “خلال الأيام القليلة المقبلة”، مع تلميحات بإزاحة “النهضة” من الحكومة.

كذلك اعتبر الفخفاخ دعوة “النهضة” إلى تشكيل حكومة جديدة، “تهرباً للحركة من التزاماتها وتعهداتها مع شركائها في الائتلاف، في خضم مساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك”.

ومن شأن هذه الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد أن تزيد متاعب الاقتصاد الذي تكافح تونس لإنعاشه، خصوصاً مع الوضع المالي الحرج، ويوم الإثنين الفائت قال وزير الاستثمار التونسي إن بلاده تتفاوض مع أربعة بلدان لتأجيل سداد ديون في خطوة تظهر مدى الصعوبات المالية للبلد الواقع بشمال إفريقيا.