حدّدت محكمة في الخرطوم يوم 14 ديسمبر المقبل موعدا للنطق بالحكم في قضية الفساد المالي التي يحاكم فيها الرئيس المعزول عمر البشير، بحسب ما أعلن رئيس المحكمة السبت.
وقال القاضي الصادق عبد الرحمن في ختام جلسة خصّصت للاستماع لشهود الدفاع وجرت بحضور الرئيس السابق إنه “تم تحديد الرابع عشر من ديسمبر القادم موعدا لجلسة النطق بالحكم”.
وأفاد صحافي حضر الجلسة بأن مرافعات طرفي الاتهام والدفاع ستقدّم إلى المحكمة كتابة ولن تعقد بالتالي أي جلسة بعد الآن إلا جلسة النطق بالحكم.
والبشير الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة ضد حكمه الذي استمر ثلاثة عقود، موقوف مذاك ويحاكم حاليا بتهم تتعلق بحيازة واستخدام أموال أجنبية بشكل غير قانوني، وهي جريمة تصل عقوبتها للسجن لمدة عشر سنوات.
وبعد إطاحته، نقل البشير إلى سجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم، حيث كان يحتجز آلاف السجناء السياسيين خلال عهده.
وتجري محاكمة البشير بتهمة الفساد المالي في وقت تعالت أصوات تطالب بتسليم الرئيس السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إعلان “قوى الحرّية والتغيير”، رأس حربة الحركة الاحتجاجيّة التي أطاحت بالبشير، أنّ لا تحفّظات لديها على تسليمه للاهاي.
وأصدرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة مذكّرات توقيف بحقّ البشير بتُهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضدّ الإنسانيّة خلال النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في 2003، وهي تهم ينفيها الرئيس السابق.
وبدأت الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر 2018 بسبب زيادة أسعار الخبز. واتّسعت رقعة التظاهرات ضدّ نظامه، حتّى أطاحه الجيش في 11 نيسان/إبريل الماضي.
ويتولّى الحكم في السودان مجلس سيادة من المدنيّين والعسكريّين لفترة انتقاليّة تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيّين بالكامل.
واندلع النزاع في دارفور في 2003 عندما تمرّد مسلّحون ينتمون إلى أقليات إثنية إفريقية على حكومة البشير، متهمين إياها بتهميش الإقليم اقتصاديا وسياسيا وبممارسات عنصرية، فردّت الخرطوم على التمرّد بحملة عسكرية تخللتها فظائع.
وأدى النزاع في الإقليم إلى سقوط 300 ألف قتيل وتسبّب في تهجير 2,5 مليون شخص من منازلهم، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
