الديوان

قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، حبس الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله مسماري (ليبي الجنسية) 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في حادث الواحات الارهابي، التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وتوجيه اتهام رسمي له بارتكاب عمل إرهابي على الأراضي المصرية.

وبحسبالاتهامات فإن الارهابي الليبي اشترك في ارتكاب الجريمة الإرهابية التي وقعت بمنطقة الواحات البحرية والتي راح ضحيتها عدد من ضباط وأفراد الشرطة.

كماأمر النائب العام بحبس 14 متهما آخرين من المرتبطين بالتنظيم الإرهابي الذي ارتكب جريمة الواحات، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة.

أشرفعلى التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققي النيابة التحقيقات حتى فجر اليوم “الجمعة” برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.

لائحة الجرائم الإرهابي الليبي

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي ٧ جرائم واتهامات خطيرة وحكمها بص الاعدام وهي:

القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وأسندت النيابة إلى المتهمين الـ 14 الآخرين في القضية الاتهام بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.