مصر

المونيتور: طريق مصر الإفريقي علامة فارقة في تاريخ الألفية للتنمية

قالت صحيفة “المونيتور” الأمريكية، أن الطريق الأفريقي في مصر يمثل علامة فارقة في تاريخ الألفية للتنمية.

وبحسب الصحيفة، فإن مصر وعدد من الدول الأفريقية الأخرى تعمل على إنشاء طريق سريع يربط بين مدينة الإسكندرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط وكيب تاون في جنوب إفريقيا المطلة على المحيط الأطلسي.

وكان أعلن وزير النقل هشام عرفات أمام لجنة برلمانية في 3 فبراير بأن مصر أكملت الجزء الخاص بها من طريق الإسكندرية-كيب تاون الممتد إلى الحدود المصرية مع السودان، والطريق مفتوح الآن للمسافرين.

واوضحت الصحيفة أن الطريق طوله يصل إلي 6400 ميل يربط مصر والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وجنوب إفريقيا، وكانت مصر أطلقت المشروع الطموح في يونيو 2015، وكل دولة مسؤولة مالياً وتقنياً ولوجستياً عن جزءها من الطريق.

ومن المأمول أن يساعد المشروع في تمهيد الطريق أمام التنمية المستدامة في القارة، لذلك حث الاقتصاديون المصريون و والاقتصاديون من جنوب افريقيا البلدان الأفريقية على وضع سياسة نقل شاملة لتحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية للطريق مقابل تكاليفها البيئية.

وقال عبد المطلب عبد الحميد ، أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ومقرها القاهرة لـ “المونيتور”: “هذا أحد أهم المشاريع العملاقة التي ستعيد رسم مخطط التجارة والاستثمار في إفريقيا، وهذا يتماشى مع اتجاه مصر نحو أفريقيا لاستعادة دورها المؤثر في القارة حيث تتولى الآن رئاسة الاتحاد الأفريقي”.

وأضاف عبد الحميد: سوف يفتح الطريق لتعزيز التجارة بين الدول الأفريقية ، وستكون تكلفة النقل أقل مقارنة بالشحن البحري والجوي، وعلى المدى المتوسط والطويل، ستؤدي زيادة حجم التجارة بين الدول الأفريقية إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة.

ولفتت الصحيفة إلي الاستثمارات في نهاية عام 2018، حيث بلغت الاستثمارات المصرية العامة والخاصة في أفريقيا 10.2 مليار دولار، وبلغت الصادرات المصرية إلى البلدان الأفريقية في 6.2 مليار دولار في الفترة ما بين شهر يناير ونوفمبر 2018، وواردات مصر بلغت 1.98 مليار دولار.

ويري عبد الحميد ان طريق الإسكندرية-كيب تاون ، إلى جانب اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية ، سيفتح الطريق أمام حرية حركة رأس المال والتجارة والاستثمار المباشر والعمالة عبر القارة، وسيعزز سوقاً واحدة شاملة لأفريقيا على المدى الطويل، وسيؤدي ذلك إلي فتح الباب أمام العمالة المصرية المؤهلة للانتقال عبر أفريقيا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى