قال تجمع “المهنيين السودانيين”، الإثنين، إنه لم يتفق مع المجلس العسكري الانتقالي على فتح بعض الجسور، ورفع الحواجز من الطرق في أماكن الاعتصامات بالخرطوم، ومدن البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن تجمع “المهنيين”، الذين يقود الاحتجاجات بالبلاد منذ 19 ديسمبرالماضي، إلى جانب تحالفات المعارضة.
وأضاف البيان: “طالعنا حديث المتحدث باسم المجلس العسكري، الذي جاء فيه أنه تم الاتفاق على فتح بعض الجسور ورفع الحواجز من الطرق في أماكن الاعتصامات في العاصمة والأقاليم”.
وأشار إلى أن “هذا الحديث منافٍ للواقع ومجافٍ لأي اتفاق مع المجلس العسكري”.
وتابع البيان: “عليه نؤكد أننا متمسكون بموقفنا في الاعتصام، وأن كل ما جاء على لسان ذلك المتحدث (باسم المجلس العسكري الانتقالي) غير صحيح”.
وأعرب التجمع عن تمسكه بتسليم مقاليد الحكم في البلاد إلى سلطة مدنية انتقالية على كافة المستويات: سيادية، تنفيذية وتشريعية.
ودعا إلى استمرار الاعتصام في كل المدن حتى تسليم السلطة للشعب.
وأضاف: “سنستكمل ذلك بالإضراب السياسي الشامل والعصيان المدني الكامل، وستستمر اعتصاماتنا ومواكبنا حتى تحقيق كافة أهداف الثورة”.
ونوّه إلى أن الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل أسلحة الشعوب لقهر الظلم.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عدم التوصل إلى اتفاق مع قوى “إعلان الحرية والتغيير”، حول نسب التمثيل في المجلس السيادي.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين كباشي، إن ” قوى الحرية والتغيير أكدت التزامها بفتح المسارات للقطارات، وفتح الشوارع أمام حركة المرور، وفتح الكباري (الجسور) بأسرع ما يمكن، وإزالة الحواجز والمتاريس من أمام دار الشرطة بحي بري بالخرطوم”.
ومنذ 6 إبريل/ نيسان الماضي، يعتصم الآلاف أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، ما أدى إلى إغلاق جسري “النيل الأزرق، القوات المسلحة” اللذين يربطان الخرطوم بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية في وسط الخرطوم، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
وتطالب قوى “إعلان الحرية والتغيير”، بـ”مجلس رئاسي مدني”، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و”مجلس تشريعي مدني”، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و”مجلس وزراء مدني مصغر” من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.
وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكّل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
