رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالقرار الصادر من مجلس الوزراء المصرى بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى الميثاق العربى لحقوق الإنسان، الذى اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، فى مايو 2004، حيث ينظم الميثاق الحقوق الإنسانية المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وبموجب هذا الميثاق تنشأ آلية إقليمية هى لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية وهى معنية بمتابعة مدى التزام الدول الأطراف بالميثاق ومبادئه الخاصة بمبادئ وتعزيز حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة، فى بيان لها، إن انضمام مصر إلى الميثاق العربى لحقوق الإنسان يتطلب توقيع رئيس الجمهورية وموافقة مجلس النواب عليه، الأمر الذى يعزز دور مصر بالجامعة العربية، كما أنه يساعد على تطوير أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وتتطلع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لأن تقود مصر لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية والعمل على تطويرها بحيث تماثل الآليات الأوروبية لحقوق الإنسان بما فى ذلك إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، والعمل على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدنى داخل الجامعة لكى تقدم التقارير الدورية المرافقة لتقارير الدول بما يعزز ويقوى المناقشات، وتحقيق آليات لإنصاف المواطن المصرى والعربى فى مجال حقوق الإنسان.
ومن جانبه أكد الدكتور حافظ أبو سعدة – رئيس المنظمة – على ضرورة تطوير علاقة مؤسسات الجامعة بالمنظمات غير الحكومية من خلال مراجعه المعايير المعتمدة من الجامعة بشأن منح الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية.
وطالب أبو سعدة بتبنى التقاليد والآليات التى تسمح للمنظمات غير الحكومية بحضور الاجتماعات والجلسات الرسمية لهيئات الجامعة وتمكينها من إبداء أرائها عبر هذه الاجتماعات.
