شنت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في عفرين شمال غربي سوريا حملة اعتقالات شعواء ضد الأكراد لمنعهم من الاحتفال بعيد النوروز، حسب ما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس.
وتحولت هذه المناسبة السعيدة إلى كابوس في المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين الموالين لأنقرة، حيث بات الاحتفال تهمة عنوانها “الاحتفال بعيد النوروز وإشعال النيران احتفالا بالذكرى السنوية له”.
وقال المرصد إن الفصائل المسلحة كانت أصدرت تعميما يفيد بأنه “لن يكون هناك أية عطلة رسمية في 20 مارس الجاري، أو أية أيام أخرى، لا توجد عطلة رسمية مطلقاً في عيد نوروز”.
وبالتزامن مع هذا التعميم، الذي جاء عشية عيد النوروز الذي يحتفل به الأكراد في 21 مارس من كل عام، شنت الفصائل حملة اعتقالات وقمع، بالإضافة إلى استهداف رموز كردية.
وكشف المرصد أن الاعتقالات طالت “عددا من الشبان والرجال في منطقة كفرصفرة ومناطق أخرى من ريف عفرين”، كما أقدمت الفصائل المسلحة على تحطيم “تمثال الرمز الكردي كاوا الحداد”.
وكان ناشطون وضعوا التمثال “في إحدى ساحات مدينة عفرين، حيث يتزامن ذلك مع اقتراب أعياد النوروز،” وفق المرصد الذي كشف تفاصيل عن عدد الأشخاص المعتقلين.
وقال إن “عمليات الاعتقال والاختطاف طال نحو 2650، من ضمنهم نحو 1070 لا يزالون قيد الاعتقال، فيما أفرج عن البقية بعد دفع معظم لفدية مالية، يفرضها” المسلحون.
وتصل قيمة الخوة “في بعض الأحيان لأكثر من 10 ملايين ليرة سورية”، وفق المرصد الذي قال إنه رصد “في أكثر من مرة تعمد الفصائل إرسال مقاطع صوتية أو أشرطة مصورة إلى ذوي المختطفين وفرض مبالغ مالية دون المساومة، مع تهديد بتصفية ذويهم في حال لم يجري دفع المبلغ..”.
كما أن “الفصائل التي أطلقت تركيا يدها في المنطقة، بعد صمت دولي أطلق يد تركيا في عفرين، تعمدت تنفيذ الاعتقالات بحق الجنسين، من رجال ونساء، بعد أن حولت هذه الفصائل الاختطاف والاعتقال بتهم مختلفة”.
ومن أبرز هذه التهم “الانتماء للقوات الكردية والتواصل معها والعمل لصالحها”، إذ “باتت عملية الاختطاف لتحصيل الفدية، تجارة رائجة تعتمدها معظم الفصائل في محاولة لتحصيل أكبر مبلغ ممكن من المال، والتضييق على السكان المتبقين في المنطقة”.
ورصد المرصد “تعمد الفصائل نقل المختطفين، إلى معتقلات ومراكز احتجاز مكونة من منازل مدنيين جرى الاستيلاء عليها وتحويلها لمقرات للفصائل الموالية لتركيا، والتي تتقاسم النفوذ والممتلكات في عفرين، وتعمد بين الحين والآخر لتنفيذ عمليات سلب ونهب ومصادرة أموال وممتلكات”.
