قالت الحكومة المغربية، الخميس 3 مايو 2018، إنها تمتلك “3 أدلة أساسية” جعلتها تقطع العلاقات مع إيران قبل يومين.
جاء ذلك على لسان مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط.
والثلاثاء 1 مايو/أيار 2018، قرَّر المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران؛ بسبب ما قال إنه دعم وتدريب تقدمه جماعة “حزب الله” اللبنانية، حليفة طهران، لجبهة البوليساريو التي تنازع الرباط السيادة على إقليم الصحراء.
الدلائل
وأوضح الخلفي أن الدليل الأول هو “تدريب خبراء عسكريين بحزب الله اللبناني لعناصر البوليساريو على حرب الشوارع وتكوين عناصر كوماندوز”.
وأضاف أن الدليل الثاني “يتعلق بإرسال أسلحة ومتفجرات من طرف حزب الله إلى تندوف (بالجزائر)”.
وبخصوص الدليل الثالث، أوضح الخلفي أنه “يتعلق بتورط عضو بالسفارة الإيرانية لدى الجزائر في تنظيم تسهيل ربط الاتصالات واللقاءات بين الطرفين (البوليساريو وحزب الله)، وهو حامل لجواز دبلوماسي إيراني”.
ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب فوري من الجزائر، لكن الأخيرة استدعت مساء الأربعاء، السفير المغربي لديها؛ احتجاجاً على تصريحات أدلى بها وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، مشابهة لتصريحات اليوم.
مواجهة طهران بالادلة
ولفت الخلفي إلى أنه قبل اتخاذ قرار قطع العلاقات مع إيران، تمت مواجهة طهران بهذه الأدلة من خلال زيارة وزير الخارجية بوريطة لإيران، ولكنها لم تقدم أية أمور لنفي ذلك.
وقال الخلفي إن قرار الرباط لم يخضع لأي سياق دولي، مشدداً على أن أي قرار ضد وحدة بلاده، سيكون مكلفاً للطرف الذي اتخده.
ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإيرانية، غير أنه في وقت سابق، نفت طهران و”حزب الله” تقديم أي دعم لجبهة البوليساريو، واعتبر الحزب أن القرار المغربي جاء “بفعل ضغوط أميركية وإسرائيلية وسعودية”، وهو ما نفته الرباط بدورها.
وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب و”البوليساريو” إلى نزاع مسلح، استمر حتى 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحلٍّ حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، في حين تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.
