صعّدت قوى «الحرية والتغيير» في السودان من لهجتها، أمس الأربعاء، ضد المجلس العسكري، بعد رد الأخير على رؤيتها بخصوص المرحلة الانتقالية، متهمة إياه بـ«مواصلة المماطلة والتسويف»، كما هددت بـ« العصان المدني» في حال عدم تنفيذ مطالبها.
القيادي في قوى «التغيير»، خالد يوسف، قال خلال مؤتمر صحافي عقد في اتحاد المصارف في العاصمة الخرطوم، إن «رد المجلس العسكري عبر مؤتمر صحافي لا يمت للتفاوض بصلة، وفيه خلط ومواصلة للتسويف والمماطلة».
ومضى قائلا «نحن مستعدون للتصعيد، بما في ذلك تنفيد عصيان مدني، وإضراب عام»، لافتا إلى أن الترتيب لذلك يجري «لأن الثورة لم تحقق أهدافها بعد».
وكان المجلس العسكري قد قال في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن وثيقة إعلان «الحرية والتغيير» للمرحلة الانتقالية أغفلت مصادر التشريع، وإنهم متمسكون بأن تكون الشريعة والأعراف والتقاليد مصدرا للتشريع في البلاد.
واعتبر مدني عباس، عضو الوفد المفاوض لـ«قوى التغيير»، في المؤتمر الصحافي نفسه، حديث المجلس العسكري عن الشريعة الإسلامية واللغة لا علاقة له ببنود الوثيقة، وأن طرح الأمر هو من قبيل «المزايدة السياسية» ولا علاقة له بالحوار الجاد.
وتابع مدني «نحن في قوى التغيير نتحدث عن هياكل الحكم»، معتبرا رد المجلس العسكري «يدل على عقلية النظام السابق في المماطلة».
في الموازاة، اشتبك عدد من أعضاء الأحزاب والقوى السياسية السودانية بالأيدي والكراسي، الأربعاء، خلال اجتماعهم مع المجلس العسكري، في قاعة الصداقة في العاصمة الخرطوم.
ووفق مصادر فإن ممثلين عن أحزاب شاركت في اجتماع دعا له المجلس العسكري لبحث رؤيتهم التي تقدموا بها للمجلس اشتبكوا بالأيدي والكراسي عقب نهاية الاجتماع.
وحسب شهود، فإن القاعة شهدت ملاسنات حادة وهرجا ومرجا، وصلت مرحلة الضرب بالكراسي بين الحاضرين، عندما أشاد عضو المجلس العسكري، ياسر العطا بقوى «إعلان الحرية والتغيير» (قاطعت الاجتماع)، الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء القوى السياسية المشاركة في النظام السابق.
وتداول ناشطون على نطاق واسع فيديو للعراك بين أعضاء الأحزاب والكيانات المحسوبة على نظام الرئيس المعزول عمر البشير، من قوى الحوار الوطني التي كانت مشاركة في الحكومة السابقة
