اهتمت صحيفة “الجارديان” البريطانية بتسليط الضوء علي بناء مصر عاصمة إدارية جديدة، لحل المشاكل التي تواجهها القاهرة من الأزدحام وحالات الاختناق المروري وعدم تحمل البنية التحتية بالقاهرة زيادة عدد السكان.
وبحسب “الجارديان”، تعتزم الحكومة المصرية الأنتقال إلي مدينة العاصمة الإدارية الجديدة في عام 2019، وتتميز المدينة بالمساحات الخضراء بزاوية 360 درجة، والمساكن الفاخرة ومساحات مفتوحة واسعة، وتعد المدينة الجديدة بمثابة هروب من القاهرة المزدحمة.
وتتساءل الصحيفة: هل يكون من السهل أن ينتقل إليها الناس وهي تبعد 40 كم عن ضواحي القاهرة، وهل سينتقل لها جميع فئات الشعب؟، فهي مدينة وصفها المبدعون بإنها مدينة جديدة واسلوب حياة جديد ومجتمع جديد ومركز جذب عالمي جديد، فهي تمتد إلي 700 كيلومتر مربع مما يجعلها تقريبا مثل سنغافورة.
وتهدف العاصمة الجديدة إلي إيواء 5 ملايين نسمة، فهي تضم مباني شاهقة ومباني سكنية ومنطقة حكومية تتمركز حولها نهر اخضر وهو مزيج من المياة المحاطة بالمساحات الخضراء المزروعة ضعف مساحة سنترال بارك في نيويورك.
وأوضحت الصحيفة أن المشروع صمم لحل مشاكل القاهرة وبناء مستقبل جديد مزدهر، ومن المقرر ان تنتقل معظم المباني الحكومية إلي المدينة، بالإضافة إلي الأماكن التي يشغلها الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيتم النقل في يوينو 2016، وسيتم تشجيع السفارات الأجنبية للأنتقال وسيتم إغراء الشركات للأنتقال إلي منطقة الأعمال المركزية التي بها 20 ناطحة سحاب مبنية مثل التي في الصين.
ولكن ماذا سيحدث للمدينة القديمة عندما ينتقل رأس المال الجديد للعاصمة الجديدة؟ إذا نجح خطط الحكومة، فعمليات النقل ستترك وراءها شبكة من المباني الفارغة ولا يوجد خطط لهذه المباني في الوقت الحالي، وبالنسبة للحكومة يمثل رأس المال في العاصمة الإدارية الجديدة بداية جديدة ولكنه بداية ستجني ثروة من رأس المال الحالي.
وعند سؤال المتحدث باسم المشروع، خالد الحسيني عن كمية المساكن المتاحة في العاصمة الجديدة ومتوسط سعر العقار؟ قال الحسيني:أنسي الأرقام فهي ليست مهمة وغير ثابتة، فنحن لدينا حلم ونبني أحلامنا الآن.
واشار الحسيني إلي أن الشركة التي تشرف علي المشروع هي “أيه سي يو دي” ويمتلك الجيش فيها حصة بنسبة 51%، ووزارة الأسكان لديها نسبة 49%، والشركة لا تعمل فقط علي المباني في العاصمة الجديدة وستعمل بعد انتهاء المشروع علي المباني التي في القاهرة.
وأوضح الحسيني أن وزارة الاسكان لديها مبني أو أكثر في وسط القاهرة فستقوم الشركة باستبداله بمبني أخر حديث ومكيف في العاصمة الجديدة والشركة ستأخذ المبني القديم ولكن ليس لدينا خطة للمباني القديمة الآن وربما نحولها إلي فنادق.
ولفت الحسيني إلي تقدير التكلفة المبدئية للمشروع 30 مليار جنية في عام 2015، وليس هناك ميزانية إجمالية، ويجب علينا أيضا حساب تكلفة بناء البنية التحتية التي وضع لها 204 مليار جنية من وزارة الدفاع ووزارة الإسكان سيستمر المشروع دون مساعدة حكومية إضافية.
ويقول الحسيني ان هناك نوعان من الميزانية، ميزانية وفقا للوثائق والميزانية الفعلية التي يتعين عليهم سداد 20 مليار جنية إلي البنوك علي الرغم من “أيه سي يو دي” دفعتهم، وسيتم تسوية رأس المال علي أساس كل حالة علي حدة، علي سبيل المثال سيكلف القطاع الحكومي 40 مليار جنية.
وأضاف الحسيني أن القاهرة أصبحت مزدحمة جدا وغير مناسبة للشعب المصري، فازدحام القاهرة يجعل الناس يهربون من الاختناقات المرورية، ومع تزايد السكان البنية التحتية لا تسطيع دعم جميع السكان وبدون اي خطة رئيسية لها فهي أصبحت قبيحة، ما جعل مصر بحاجه لمعلم وعاصمة جديدة ولدينا الحق في الحصول علي حلمنا وهذا هو حلمنا.
