المرشحون للرئاسة الأمريكية يطالبون في مؤتمر للوبي اليهودي بوضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل

اختلف العديد من المرشحين الديمقراطيين للرئاسة، هذا الأسبوع، حول ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة أن تشترط مبلغ 3.8 مليارات دولار من المساعدات العسكرية التي تقدم سنوياً للكيان الإسرائيلي مقابل تغيير سياستها تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكشفت خطابات خمسة من المتنافسين في السباق الرئاسي للبيت الأبيض في المؤتمر السنوي لجماعة “جي ستريت” عن انقسامات داخل الحزب حول موضوع كان ينظر إليه في وقت سابق باعتباره ركيزة ثالثة في السياسة الخارجية الأمريكية.

وذهب السيناتور بيرني ساندرز إلى أبعد مسافة من بين الخمسة بقوله إنه يتعين على الولايات المتحدة استخدام هذه الأموال كورقة ضغط، إذ قال إنه يحق أن نقول للحكومة الإسرائيلية في الوقت الذي ننفق فيه 3.8 مليارات دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل إن الولايات المتحدة ودافعي الضرائب لدينا وشعبنا يؤمنون بحقوق الإنسان وإننا نؤمن بالديمقراطية، وأضاف: “لن نقبل السلطوية أو العنصرية، ونطالب الحكومة الإسرائيلية بالجلوس مع الشعب الفلسطيني والتفاوض على اتفاق يصلح لجميع الأطراف”.

وأكد ساندرز أنه سيستخدم الرافعة المالية مشيراً إلى أن 3.8 مليارات دولار هي أموال كثيرة، ولا يمكن منحها للحكومة الإسرائيلية. وأضاف ساندرز أنه ينبغي تخصيص بعض المساعدات، أيضاً، لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والتي يغذيها الحصار الإسرائيلي على جيب البحر المتوسط المعزول.

ولطالما كان ساندرز، السيناتور عن ولاية فيرمونت، واحداً من أكثر المنتقدين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث قال في يوليو/تموز الماضي إن نتنياهو يقود حكومة يمينية متطرفة ذات توجهات عنصرية.

وفسر محللون أمريكيون قدرة ساندر، وهو يهودي، على اتخاذ هذا الموقف لعدة أسباب من بينها أنه وطاقمه على دراية بهذه القضية منذ 2016، كما أن لديه قاعدة قوية من المانحين الصغار، وهو ليس بحاجة إلى الجهات الكبيرة المانحة من نوع “إيباك” في إشارة إلى لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية.

وأعرب كل من ساوث بيند وبيتي بوتيغيغ وجوليان كاسترو، وزير الإسكان والتنمية الحضرية السابق، عن انفتاح لفكرة ضمان عدم استخدام المساعدات المستقبلية في بناء المستوطنات في الضفة الغربية أو ضمها، على الرغم من رفضهم الالتزام بوضع مثل هذا الشرط لإسرائيل.

وقال بوتيغيغ: “نحتاج إلى التأكد من أن أي تعاون أو تمويل من هذا القبيل سوف يتجه إلى أشياء تتوافق مع أهداف الولايات المتحدة والقانون الأمريكي”، وأكد أن هناك حاجة للحصول على رؤية لمعرفة ما إذا كانت أموال الولايات المتحدة تستخدم بطريقة لا تتوافق مع سياسة الولايات المتحدة.

وشدد المرشح الديمقراطي على أن السياسة الأمريكية يجب أن لا تشجع هذا النوع من البناء على وجه التحديد لأنه غير متوافق أو في أحسن الأحوال يضر بحل الدولتين للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد كاسترو أنه يتعين على الولايات المتحدة بذل كل ما في وسعها لحمل إسرائيل على العودة في اتجاه السعي لإيجاد حل الدولتين حتى نتمكن من تجنب الاضطرار إلى اشتراط مساعدتنا على ذلك، مشيراً إلى أنه سيترك المساعدات المشروطة على الطاولة.

ولم تكن السيناتورة آمي كلوبوشار متحمسة جداً لفكرة الضغط على الكيان الإسرائيلي، ولكنها أكدت على ضرورة الحاجة لرئيس على استعداد لممارسة هذا النوع من الضغط، مشيرة إلى ضرورة إجراء مناقشات داخلية في الولايات المتحدة بشأن هذا الموضوع.

ووصف مايكا بينيت فكرة فرض قيود على المساعدات المقدمة لكيان الاحتلال بأنها “فكرة حادة إلى حد ما”، ولكنه أكد على ضرورة بذل كل جهد للحد من المستوطنات.