أقر مجلس الشعب السوري عددا من التعديلات في قانون الأحوال الشخصية، رفع بها سن الزواج إلى 18 عاما، إضافة إلى تثبيت مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
وأشار النائب عماد نمور، إلى أن التعديلات “ستمكن المرأة من أن تضع في عقد الزواج شروطا تضمن حقها في العمل، وكذلك أخرى تمنع بها زوجها من الاقتران بثانية”.
وشملت التعديلات التي أقرها المجلس اعتماد البصمة الوراثية “DNA”، لإثبات نسب الطفل.
وأجاز قانون الأحوال السوري النافذ، سابقا، زواج الفتاة في سن 17 عاما، كما خولت إحدى مواده القاضي، بأن يأذن بزواج فتاة بلغت 15 عاما، كما نص على مبدأ “اللعان”، لنفي أو إثبات النسب، وأجاز للزوج أن يمنع زوجته من العمل، إضافة إلى “حقه” في التعددية الزوجية.
وأثارت تعديلات القانون، ضجة خلال اليومين الماضيين، عقب تسريبات وردت على لسان وزير العدل هشام الشعار، خلال فعاليات “البرنامج الوطني التنموي”، الذي أقامته الجمعية البريطانية السورية، أعقبتها تصريحات نُسبت لرئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة بجامعة دمشق محمد حسان عوض.
وشدد القاضي الشرعي الأول محمود المعراوي في اتصال مع RT، على أن “كل ما جرى تسريبه غير دقيق، وأن العمل جار منذ فترة على تعديل عدد من القوانين”.
ويعد قانون الأحوال الشخصية السوري، أحد أكثر القوانين إثارة للجدل، والانتقادات، ويرى كثير من الحقوقيين والناشطين خاصة في مجال قضايا المرأة، أنه ينحاز بشكل كبير للرجل، منها ما يتعلق بعدم المساواة في الإرث.
