المخابرات التركية توسع نشاطها في ألمانيا

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن جهاز المخابرات الوطني التركي وسع أنشطته في ألمانيا “على نحو واضح”، خلال الأعوام الماضية، بحسب ما قالته الحكومة الألمانية ردا على طلبي إحاطة من الكتلتين البرلمانيتين لحزبي “اليسار” و”البديل”.

وأكدت الصحيفتان الألمانيتان “تاغس شبيغل” الصادرة الجمعة، و”فيلت” الصادرة السبت، أن أنشطة المخابرات التركية في ألمانيا تركزت على عناصر من المعارضة التركية وهيئات ألمانية.

واستنادا إلى رد الحكومة على طلب الإحاطة المقدم من حزب “البديل”، قالت صحيفة “فيلت” إن الادعاء العام الألماني حقق في وقائع تتعلق بالاشتباه في أنشطة لجهاز المخابرات الوطنية التركي.

وقاد الادعاء العام الألماني، خلال الأعوام الماضية، 23 تحقيقا ضد عناصر مخابراتية تركية مشتبها بها.

ووفقا لما نقلته صحيفة “أحوال” التركية عن الصحيفتين الألمانيتين، فإن جواسيس النظام التركي كانوا يستهدفون مجموعات المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان، مثل حزب العمال الكردستاني، وحزب جبهة التحرير الشعبية الثورية، إلى جانب حركة الداعية فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بتدبير محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو 2016.

الأئمة العملاء

أما صحيفة “تاغس شبيغل”، فقد قالت، استنادا إلى رد الحكومة على طلب الإحاطة من حزب “اليسار”، إن الحكومة الألمانية تخشى اختراق المخابرات التركية لهيئات ألمانية.

وأضافت أن وزارة الداخلية الألمانية حذرت موظفي المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، والشرطة الاتحادية، ووكالة المخابرات الخارجية، وهيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية)، والهيئة الاتحادية لأمن المعلومات، والهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين، وهيئة الجمارك والادعاء العام، والمخابرات العسكرية، من محاولات تجنيد من جانب عملاء أتراك.

وأكدت الصحيفة، نقلا عن مصادر أمنية، أن جهاز المخابرات الوطني التركي رصد مئة محاولة تجنيد واستدراج على مستوى ألمانيا.

وكان أئمة الاتحاد الإسلامي التركي في ألمانيا، الذي تشرف عليه رئاسة الشؤون الدينية التركية في أنقرة، تعرض لفضيحة تجسس لصالح حكومة أردوغان، بينما ضيقت السلطات الألمانية على أنشطته ومشاريعه، بحسب ما تقوله صحيفة “أحوال” التركية.

وأشارت “أحوال” إلى الاشتباه في أن عددا من أئمته كانوا يتجسسون على معارضي أردوغان، ويشون بهم، بتعليمات من أنقرة.

وبحسب الصحيفة التركية، فقد رفضت المخابرات الداخلية الألمانية الطلب التركي بفرض الرقابة المخابراتية على الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية. ورغم ذلك، استمرت المخابرات التركية في أنشطتها.