قبلت المحكمة الإسرائيلية العليا الالتماس الذي قدمه تحالف القائمة العربية الموحدة والتجمع الوطني الديمقراطي داخل أراضي 48 وسمحت له بخوض الانتخابات للكنيست بعدما شطبته لجنة الانتخابات المركزية بدعوى تأييده للإرهاب وعدم اعترافه بإسرائيل كدولة يهودية. كذلك سمحت المحكمة ذاتها للمرشح اليهودي في قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة للعربية للتغيير دكتور عوفر كسيف بخوص الانتخابات بعد شطبه من قبل لجنة الانتخابات المركزية بسبب تصريحات له وصف بها اسرائيل كدولة فاشية لها ممارسات نازية. بالمقابل شطبت المحكمة العليا الاسرائيلية المرشح اليميني ميخائيل بن اري بسبب مواقفه العنصرية وتأييده لقائمة كهانا الارهابية المحظورة.
في تعقيبه على القرار، قال مركز “عدالة” إنه “حان الوقت لأن تسحب صلاحية نقاش طلبات شطب ترشح القوائم أو الأفراد والمصادقة عليها من لجنة الانتخابات المركزية. موضحا انه منذ 20 عامًا، يستخدم الساسة الاسرائيليون لجنة الانتخابات المركزية منصة بشكل عنصري من أجل التحريض وسحب الشرعية من القوائم العربية وممثليها، دون الاستناد إلى أي أساس دستوري. وأكد عدالة ان هذه لجنة رسمية، أقيمت من أجل ضمان إجراءات سليمة ونزيهة، لكنها تحولت منذ سنوات إلى أداة إقصاء لكل من لا تتماشى مواقفه مع الأغلبية الإسرائيلية”.
وتابع “عدالة”: “مرة بعد مرة، تلغي المحكمة العليا قرارات هذه اللجنة وتبقي على المرشحين والقوائم لأنه لا أساس منطقي أو شرعي لقرارات اللجنة، وما يتبقى بعد قرار المحكمة العليا هو وصم المرشحين ومحاولات تشويه صورتهم والإشارة إليهم كأعداء، حتى قبل شغل مناصبهم كنواب. يجب سحب هذه الصلاحية من اللجنة والساسة الذين يشغلون مناصب أعضائها، لأنها منحت لهم بطريقة غير دستورية وتمس بمبادئ الانتخابات العامة والمتساوية”.
وعقّبت قائمة تحالف الموحّدة والتجمع على قبول استئنافها وعدم منعها من خوض الانتخابات: كما قلنا في السابق، ان شطب قائمة التحالف في لجنة الانتخابات المركزية هو قرار سياسي نابع من خشية إسرائيل من مشروع وطرح القائمة الديمقراطي الذي يناهض المشروع الصهيوني، فقرار الشطب السياسي فشل في اجتياز شروط المحكمة العليا التي تتعامل مع الموضوع من منظار قانوني قضائي. وأضاف البيان ” بينما يتنافس نتنياهو وغانتس وغيرهما من الأحزاب الصهيونية على العدائية والتحريض ضد المجتمع العربي، نقف في قائمة التحالف أمام المحكمة العليا وندافع عن مشروع “دولة لجميع مواطنيها” وعن مبادئنا الديمقراطية العادلة وعن حقّنا الأساسي بتمثيل مجتمعنا.
وقال تحالف الموحدة والتجمع إنه من عليه ان يقف أمام محكمة العدل الدولية هم أولئك الذين يفتخرون بجرائمهم ضد الشعب الفلسطيني ويهدرون دمه ويحرّضون ضده. وتابع التحالف “نحن متمسّكون بهوّيتنا العربية وبمشروعنا الديمقراطي وبتمثيل قضايا وهموم شعبنا اليومية والقومية. وندعو جميع فئات المجتمع بالالتفاف حول قائمة تحالف الموحدة والتجمع، ضد محاولات نزع الشرعية عنها وعن مشروعها السياسي الذي يمثّل الشريحة الأكبر في مجتمعنا”.
