أوقفت المحكمة العليا الأمريكية، الإثنين، مؤقتا، تنفيذ قرار لمحكمة أقل درجة يطالب الرئيس دونالد ترامب بتسليم إقراراته الضريبية المتعلقة بمدة ثماني سنوات، إلى لجنة تابعة للكونغرس.
وتتيح هذه الخطوة لأعلى هيئة قضائية في البلاد الوقت لتحديد ما إذا كانت ستدخل في صراع بين الكونغرس والرئيس.
وكان مجلس النواب الخاضع لسيطرة الديمقراطيين، قد ذكر في رسالة، في وقت سابق من يوم الاثنين أنه لا يعارض تأجيلا لمدة عشرة أيام لمنح القضاة مزيدا من الوقت للنظر في المرافعات القانونية.
ولجأ ترامب الأسبوع الماضي إلى المحكمة العليا لعرقلة أمر استدعاء صدر عن لجنة الإشراف والإصلاح في مجلس النواب بمطالبة شركة المحاسبة الخاصة به بالإفراج عن سجلاته المالية.
ويمنح أمر المحكمة العليا اللجنة مهلة حتى يوم الخميس للرد. ومن المقرر أن يجتمع القضاة على انفراد يوم الجمعة المقبل.
