أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية، قرارا بإبطال التعقبات بحق المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، في قضية المسرحي اللبناني زياد عيتاني وفبركة ملف التعامل مع إسرائيل.
وقضت المحكمة بإبطال التعقبات بحق سوران الحاج بجرم التدخل بفبركة ملف تعامل عيتاني مع إسرائيل، والحكم عليها بالسجن شهرين، مع احتمال استبدال عقوبة السجن بغرامة مالية بجرم كتم معلومات.
كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن سنة على القرصان الإلكتروني إيلي جبش.
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي بيتر جرمانوس، قد طلب البراءة للمقدم الحاج، وإبطال التعقبات بحقها “لعدم توفر الجرم الجزائي”، وإنزال أشد العقوبات بحق “الهاكر” غبش.
وانطلقت محاكمة الحاج وغبش في يوليو من العام الماضي، عقب إخلاء سبيل الحاج بسند إقامة في مايو من العام نفسه، بعدما ادعى عليها القاضي رياض أبو غيدا بارتكاب جناية وفق المادة 403 من قانون العقوبات، التي تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.
وجاء في قرار أبو غيدا أيضا، منع المحاكمة عن زياد عيتاني الذي أمضى أشهرا بالسجن بعد اتهامه بالتعامل مع إسرائيل، قبل إخلاء سبيله في مارس من العام 2018.
وكانت الأجهزة الأمنية قد أوقفت رئيسة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، المقدم الحاج، بعد أن ثبت تورطها في تلفيق ملف للممثل المسرحي (عيتاني) بالتواصل مع إسرائيل.
وأمر قاضي التحقيق العسكري في لبنان بإخلاء سبيل عيتاني بعدما تبيّن أنه بريء من التهمة، في حين أصدر مذكرة توقيف بحق الحاج “التي لفقت الاتهامات لدوافع انتقامية”.
