حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحد أكبر الانتصارات خلال رئاسته بعدما أيدت المحكمة العليا حظر السفر الذي فرضه على عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة ورفضت القول بأنه يمثل تمييزاً دينياً غير دستوري.
وأصدرت هيئة المحكمة قرارها بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لتنهي بشكل مؤقت معركة شرسة في ساحات القضاء بشأن ما إذا كانت تلك السياسة تمثل حظراً غير قانوني على المسلمين.
وسارع ترمب بوصف الحكم بأنه « إثبات قوي لصحة موقفه » بعدما عرقلت محاكم أقل درجة حظر السفر الذي أعلنه في سبتمبر فضلاً عن نسختين معدلتين سابقتين بعد طعون قضائية رفعتها ولاية هاواي وجهات أخرى.
وقالت المحكمة إن مقدمي الطعون لم يقدموا ما يثبت أن الحظر ينتهك قانون الهجرة الأمريكي أو التعديل الأول بالدستور الذي يحظر على الحكومة تفضيل دين على آخر.
ترمب يشيد بالقرار
وأشاد ترمب بقرار المحكمة في تغريدة على تويتر ووصفه بأنه « رائع ». وكان وصف الحظر بأنه ضروري لحماية البلاد من هجمات يخطط لها إسلاميون متشددون.
وفي بيان نشره البيت الأبيض وصف ترمب القرار بأنه « انتصار هائل للشعب والدستور الأميركي » وقال إنه أيد السلطة الرئاسية بشأن قضايا الأمن القومي.
وقال ترامب « في هذا العصر الذي يسعى فيه الإرهاب والحركات المتطرفة في أنحاء العالم إلى إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء ينبغي لنا أن ندقق جيداً فيمن يدخل بلادنا ».
وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس إن إدارة ترمب « قدمت تبريراً كافياً فيما يتعلق بالأمن القومي » كي يصدر حكم لصالحها. وأضاف « لا نعبر عن رأي بشأن صحة السياسة ».
وأيد الحكم صلاحيات الرئاسة الواسعة بشأن الأفراد المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة.
ويعني القرار أن الحظر الحالي قد يستمر وأن من الممكن أن يضيف ترمب المزيد من الدول.
ويمنع الحظر الحالي المعلن في سبتمبر مواطني إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن من دخول الأراضي الأميركية. وسمحت المحكمة العليا في ديسمبر بأن يسري إلى حد بعيد بينما تتواصل الطعون القضائية.
وقال روبرتس إن الإجراءات التي اتخذها ترامب لحظر دخول مجموعات معينة من البشر « تقع تماماً في نطاق السلطة التنفيذية وكان من الممكن أن يتخذها أي رئيس آخر ».
« ترامب يعادي المسلمين »
ودفع معارضو القرار بأن السياسة يحركها عداء ترمب للمسلمين وحثوا المحاكم على الأخذ في الحسبان تعليقاته النارية خلال حملته الرئاسية عام 2016. وكان ترامب دعا خلال الحملة إلى « منع تام وكامل للمسلمين من دخول الولايات المتحدة ».
ويمثل حظر السفر واحداً من سياسات ترمب المتشددة بشأن الهجرة، وهي جزء محوري من رئاسته ونهجه القائم على مبدأ « أمريكا أولاً ».
وأصدر ترمب أول أوامره التنفيذية بشأن الحظر بعد أسبوع واحد فقط من توليه الرئاسة، لكن سرعان ما أوقفته المحاكم.
وكانت تشاد في القائمة التي أعلنها ترمب في سبتمبر لكن جرى رفعها في العاشر من أبريل/نيسان. وكذلك كان العراق والسودان في نسخ سابقة لأمر الحظر. وتستهدف السياسة الحالية فنزويلا وكوريا الشمالية أيضاً. لكن هذه القيود لم يجر الطعن عليها في المحكمة.
ونددت جماعات لحقوق الإنسان وأعضاء بالحزب الديمقراطي بقرار المحكمة.
وقال عمر جادوات وهو محام في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي طعن على الحظر « سيسجل الحكم في التاريخ على أنه إحدى أكبر السقطات الكبرى للمحكمة الدستورية ».
