أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان عددا من القرارات المهمة، شملت إقالة مسؤولين كبار من بينهم وزير الدفاع وإعادة هيكلة جهاز الأمن، وإطلاق سراح نشطاء وآخر الخطوات المتعلقة بتشكيل حكومة مدنية.
وقال المتحدث باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، في بيان تلفزيوني، الأحد، إن المجلس قرر إحالة الفريق عوض بن عوف وزير الدفاع، ومدير جهاز الأمن المستقيل صلاح قوش إلى التقاعد، وإنه بصدد إجراء “ترتيبات جديدة لإعادة هيكلة جهاز الأمن” في السودان.
وقال الكباشي إن “رئيس المجلس العسكري عين الفريق أبو بكر مصطفى رئيسا لجهاز المخابرات والأمن الوطني”.
وتلا المتحدث عدد من القرارات التي اتخذها المجلس العسكري، من بينها، إعفاء سفيري السودان إلى واشنطن محمد عطا المولى ومندوبها الدائم في جنيف مصطفى عثمان إسماعيل من عمليهما.
وقرر المجلس إلقاء القبض على رموز النظام السابق الذين تدور حولهم شبهات فساد، وإطلاق سراح الناشطين هشام محمد علي والحسن عالم شريف البوش، وأيضا كل الضباط الذين شاركوا في المظاهرات.
وقرر أيضا إعادة النظر في قانون النظام العام وإحالته إلى لجنة مختصة لدراسته.
كما قرر تشكيل لجنة في الولايات معنية باستلام دور وأصول حزب المؤتمر الوطني، وإعادة هيلكة مفوضية مكافحة الفساد.
وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة، قال المتحدث إن القوى السياسية هي المعنية بتشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء “وقد طلبنا من كل الأحزاب تقديم مبادارتهم مكتوبة إلى المجلس العسكري”.
