حذر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الاثنين، من إغلاق الطرق وإعاقة حركة النقل، وسط إصرار المحتجين على مواصلة اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش، حتى نقل السلطة إلى حكومة مدنية.
وقالت اللجنة الأمنية في المجلس العسكري الانتقالي بالسودان في بيان، إن هناك “جهات تقوم ببعض الممارسات السلبية وغير المقبولة، مثل إغلاق الطرق والتفتيش والسيطرة على حركة المواطنين والمركبات العامة”.
ودعت اللجنة في بيانها إلى “الفتح الفوري للممرات والطرق والمعابر، لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة بالعاصمة والولايات”، من أجل إيصال “الاحتياجات الضرورية”.
وجددت اللجنة تأكيد سعي المجلس العسكري الانتقالي “الحثيث لتسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية، لحماية سلامة الوطن ومواطنيه وممتلكاتهم”.
يأتي ذلك في وقت جددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، التأكيد على مطالبها بإدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة، من خلال تشكيل مجلس رئاسي مدني يقوم بالمهام السيادية في الدولة.
وتقضي هذه المطالب أيضا بتشكيل مجلس تشريعي مدني انتقالي يتولى المهام التشريعية الانتقالية، بالإضافة إلى مجلس وزراء مدني مصغر يقوم بالمهام التنفيذية.
وشددت قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان، على استمرار الاعتصامات الجماهيرية أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، إلى حين تحقيق أهداف إعلان الحرية والتغيير.
ورفض البيان “بشكل قاطع” ما سماه “امتداد الحكم العسكري لحكم عسكري آخر”، وأي تواصل مع من سماه “الحرس الشمولي القديم”، أو التفاوض مع سلطة “تمثل النظام القديم الجديد”.
على صعيد آخر، نشرت اللجنة الاقتصادية في المجلس العسكري الانتقالي بالسودان تعميما صحفيا يتعلق بـ”ضوابط استلام وترحيل الوقود”، طالبت فيه بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لنقل الوقود.
وطلبت اللجنة من العاملين في مجالات الزارعة والتعدين ومختلف مجالات الإنتاج التي تحتاج إلى نقل وترحيل وقود خارج المدن الرئيسية ضرورة الحصول على التصاريح اللازمة للنقل من الغرف الأمنية والاقتصادية التابعة للولايات.
