أقرّ المتحدّث باسم المجلس العسكري الحاكم في السودان الفريق أول شمس الدين كباشي، مساء الخميس، بأنّ المجلس هو الذي أمر بفضّ الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في الثالث من يونيو/ حزيران في عملية شابتها “بعض الاخطاء والانحرافات” وتسبّبت بمقتل العشرات.
وقال كباشي للصحافيين إنّ “المجلس العسكري هو من اتّخذ قرار فضّ الاعتصام (…) ووضعت الخطة لذلك، ولكنّ بعض الأخطاء والانحرافات حدثت”.
وهذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها المجلس بذلك.
وقال المتحدث إن لجنة التحقيق التي شكلها المجلس ستعلن نتائجها، السبت، وإنه تم توقيف عدد من الضباط والجنود جراء الأحداث.
وأضاف أن “مواقع التواصل الاجتماعي تمثل تهديدا للأمن القومي ولن نسمح بذلك”، إذ أغلقت السلطات السودانية خدمة الإنترنت منذ أسبوع عقب فض الاعتصام.
وتضع قوى الحرية والتغيير التي قادت الاحتجاجات على مدى شهور عودة خدمة الإنترنت بين شروطها للعودة للتفاوض مع المجلس والذي أوقف عقب فض الاعتصام.
وأشار كباشي إلى أن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد اقترح نقل المفاوضات بين المجلس والمعارضة بشأن المرحلة الانتقالية إلى أديس أبابا. إلا أن المجلس رفض هذا الاقتراح.
وقال المتحدث إن هناك أكثر من انقلاب تم التخطيط له في الفترة السابقة ضد المجلس وتم إحباطها. وأضاف أن هناك مجموعتين مختلفتين قيد التحفظ الآن تتألف إحداهما من خمسة أفراد والأخرى بها أكثر من 12 شخصا.
وقاد المجلس العسكري السودان منذ أطاح بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل بعد شهور من التظاهرات التي خرجت في أنحاء البلاد ضد حكمه الذي استمر لثلاثة عقود.
واعتصم المتظاهرون خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم لأسابيع للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين إلى أن تم تفريقهم بالقوة، الإثنين الماضي.
وقتل نحو 120 شخصًا منذ بدأت الحملة الأمنية، وفق لجنة الأطباء المركزية المؤيدة للاحتجاجات.
