جاوبا مع أحد أهم مطالب الشارع السوداني، يواصل المجلس العسكري الانتقالي اعتقال عدد من رموز النظام السابق، الذين تدور حولهم شبهات الفساد وغيرها، فيما البحث جار “عن الكثير من الأسماء المطلوبة”.
وأفاد المجلس العسكري، الأربعاء، باعتقال شقيقي الرئيس السابق عمر البشير، عبد الله والعباس، مشيرا إلى أن الاعتقالات ما تزال جارية عن الكثير من الأسماء المطلوبة “التي اختفت”.
ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على تنفيذ السلطات حملة اعتقالات جديدة في صفوف قيادات المؤتمر الوطني، الذي ينتمي له البشير، حيث جرى اعتقال عدد غير معروف من رموز النظام السابق، من بينهم شخصيات نافذة ومستثمرين ورجال أعمال.
كما كشفت مصادر محلية، أمس، باعتقال رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، من مطار الخرطوم عقب عودته من العاصمة القطرية، الدوحة.
وإلى جانب الاعتقالات، أجرى المجلس العسكري الانتقالي عددا من التغييرات، تضمنت إعفاء النائب العام ومساعده الأول وإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة، وتكليف والي لولاية الخرطوم، وإعفاء المدير العام للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون.
كما أصدر قرارا بتكليف أعضاء من المجلس بالإشراف على الولايات، وفق التقسيم التالي: ولاية الخرطوم، والولايات الوسطى، وكردفان الكبرى، ودارفور الكبرى، والولايات الشرقية، والولايات الشمالية.
وأصدر المجلس أيضا قرارا وضعت بموجبه منسقيات الدفاع الشعبي، والخدمة الوطنية، والشرطة الشعبية، تحت سلطة القادة العسكريين.
حزمة إجراءات اقتصادية
اقتصاديا، أعلن المجلس نفسه، يوم أمس، حزمة إجراءات اقتصادية في إطار محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وذلك بعد نحو أسبوع على عزل الرئيس عمر البشير.
وقال بيان للمجلس إن بنك السودان المركزي سيقوم بالحجز على الأموال المشبوهة، كما سيتولى مراجعة حركة الأموال التي تمت اعتبارا من مطلع أبريل الحالي.
وأضاف أنه سيجري وقف نقل ملكية أي سهم حتى إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات جرى بصورة مثيرة للشك.
وتابع: “بنك السودان المركزي سيقوم بالإبلاغ عن أي حركة مشبوهة للأموال جرت خلال الفترة الماضية”.
هذا وأصدر رئيس المجلس العسكري، عبدالفتاح البرهان، مرسوما دستوريا خاصا بالإفصاح الفوري عن العملة الأجنبية والحسابات المصرفية داخل وخارج السودان.
ويقضي المرسوم “بتسليم كل تلك البيانات لبنك السودان المركزي والجهات المختصة”، محددا 72 ساعة فقط لإكمال هذه الإجراءات. وفي حال المخالفة ستتم إحالة المخالفين للمساءلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات، التي أصدرها البرهان، استنادا إلى توصيات ومقررات اللجنة الاقتصادية.
وتأتي هذه القرارات في أعقاب نقل الرئيس السابق البشير من المقر الرئاسي إلى سجن كوبر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.
ويقع السجن إلى الشمال مباشرة من وسط الخرطوم على النيل الأزرق، وسبق أن ضم آلاف السجناء السياسيين خلال حكم البشير، الذي امتد 30 عاما، وهو أسوأ السجون السودانية سمعة.
وقبل أيام، أعلن وزير الدفاع السوداني السابق عوض بن عوف عزل البشير، بعد أشهر من الاحتجاجات على نظامه.
ومنذ هذا الوقت أصبح مصير الرئيس المعزول مثار تساؤلات داخل وخارج السودان، لا سيما أنه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.
والبشير مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة وارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في إقليم دارفور.
وردا على هذه التساؤلات التي فرضتها التطورات الأخيرة، قال رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري، عمر زين العابدين، إن المجلس لن يسلم البشير ليحاكم، مشيرا إلى أنه قد يمثل للمحاكمة داخل البلاد.
