يبدأ ائتلافا “دولة القانون”، بزعامة نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، و”الفتح” بزعامة هادي العامري، الجمعة، مفاوضات مع الحزبين الحاكمين في إقليم الشمال لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً والتي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
ويخوض تياران شيعيان سباقاً لتشكيل التحالف العريض المعروف باسم “الكتلة الأكثر عددًا” لتشكيل الحكومة المقبلة، الأول يقوده تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والفائز بالمركز الأول برصيد 54 مقعداً، وائتلاف “النصر” بزعامة العبادي، والذي حل ثالثاً بـ42 مقعداً.
بينما يقود التيار الثاني ائتلافا “الفتح” الذي يضم أذرعاً سياسيةً لفصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري، والذي حل ثانياً برصيد 48 مقعداً، و”دولة القانون” بزعامة المالكي، والذي حل رابعاً برصيد 26 مقعداً.
وقال القيادي في “دولة القانون” سعد المطلبي إن “ائتلافي دولة القانون والفتح، سيبدآن غداً مفاوضات مع الوفد الكردي الذي يصل بغداد صباح الجمعة للوصول إلى تفاهمات واتفاقات بشأن الكتلة الأكبر التي ستتولى تشكيل الحكومة”.
ويتألف الوفد الكردي من الحزبين الحاكمين في الإقليم اللذين فازا بـ44 مقعداً في البرلمان العراق، 25 منها للديمقراطي الكردستاني، و19 للاتحاد الوطني الكردستاني.
وأوضح المطلبي أن “دولة القانون والفتح يجريان مفاوضات مع غالبية الكتل السياسية تمهيداً لتشكيل الكتلة الأكبر، ولغاية الآن لم تحسم المفاوضات بشكل نهائي”.
وباتت نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 12 مايو الماضي، قطعية بعد مصادقة المحكمة الاتحادية عليها في 19 أغسطس/آب الجاري.
ولا تزال الكتل الفائزة في الانتخابات تتباحث لتشكيل تحالف عريض داخل البرلمان يكون بإمكانه تمرير الحكومة الجديدة.
وسيكون أي تحالف بحاجة إلى غالبية عدد أعضاء البرلمان لضمان تمرير الحكومة، أي أصوات 165 عضواً من أصل 329 على الأقل.
وأمام الكتل الفائزة مهلة 90 يوماً من موعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات لتشكيل الحكومة الجديدة.
